تفاصيل مصادقة مجلس النواب على قانوني الجنسية المغربية وصندوق التكافل العائلي

 قام مجلس النواب أمس الإثنين بعقد جلسة تشريعية، التي تمت المصادقة فيها بالإجماع، على مقترحي قانون، يتعلق الأول بتتميم المادة 11 من الظهير الشريف رقم 1.58.250 بسن قانون الجنسية المغربية، والثاني بتغيير المادتين 2 و4 من القانون رقم 41.10 المتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي.

وحسب وكالة المغرب العربي للأنباء، يهدف مقترح القانون الأول، المتعلق بالجنسية المغربية، إلى “ملاءمة مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.250 القاضي بسن قانون الجنسية المغربية خاصة المادة 11 منه، مع أحكام الدستور الذي جعل من الأمازيغية لغة رسمية للدولة إلى جانب اللغة العربية”.

ويأتي هذا المقترح،في إطار “التنزيل السليم لأحكام الدستور التي جعلت من الأمازيغية لغة رسمية للدولة، وينص هذا المقترح قانون على أن “المعرفة الكافية باللغة العربية والأمازيغية أو إحداهما” تعتبر شرطا من شروط التجنيس الأخرى المنصوص عليها في الظهير الشريف.

كما تمت المصادقة من لدن المجلس على مقترح قانون، يروم لتغيير المادتين 2 و4 من القانون رقم 41.10 المتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي، والتنصيص الصريح، لظروف إنسانية واقتصادية واجتماعية، على السماح للوالدين المعوزين مستحقي النفقة من الاستفادة من صندوق التكافل العائلي.

وينص هذا المقترح على ضرورة تمكين الوالدين المعوزين مستحقي النفقة من الاستفادة من التسبيقات المالية لصندوق التكافل العائلي، في حالات تأخر تنفيذ المقرر القضائي المحدد في النفقة، أو تعذر تنفيذه لعسر المحكوم عليه أو عدم العثور عليه.

إلى جانب تخويلهما حق تقديم طلب الاستفادة من الصندوق، إلى رئيس المحكمة الابتدائية المصدرة للمقرر القضائي المحدد للنفقة أو المكلفة بالتنفيذ، أو التي يوجد في دائرة نفوذها موطن أو محل إقامة مقدم الطلب.