مصادقة مجلس النواب على قانونين يتعلقان بالطاقات المتجددة وقطاع الكهرباء

 على هامش الجلسة التشريعية التي عقدت اليوم الثلاثاء، لدراسة المجهودات التي تقوم بها الوزارة لتطوير الترسانة القانونية والتنظيمية التي تهم قطاع الطاقات المتجددة، صادق مجلس النواب بالأغلبية، في إطار قراءة ثانية، على مشروع القانون رقم 40.19 المتمم والمغير للقانون رقم 13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة والقانون رقم 48.15 المتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء.

وحسب وكالة المغرب العربي للأنباء، أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن تفعيل هذا النص سيكون له وقع إيجابي على تعزيز الاستثمار الخاص وإعطاء الرؤية اللازمة والشفافة للمستثمرين وتقوية القدرات الوطنية ونقل التكنولوجيا، فضلا عن المساهمة في خلق تنمية محلية وضمان سلامة الشبكة الكهربائية الوطنية وتقوية نسيج مقاولاتي وطني في كل هذه الميادين، بما فيها ميادين تخزين الطاقة.

وعادت الوزيرة مشيرة إلى بلورة مشروع القانون 40.19 وفق مقاربة تشاركية وفي إطار تشاوري موسع مع كل القطاعات والمؤسسات المعنية وكذا الفاعلين الخواص، وذلك تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تسريع وتيرة تطوير الطاقات المتجددة.

وفي هذا السياق ذكرت هذه الأخيرة بمصادقة مجلس النواب بالاجماع في 23 ماي 2022 على هذا النص التشريعي وتمت إحالته على مجلس المستشارين، حيث تم إدخال بعض التعديلات عليه، همت بالخصوص التنصيص على مبدأ إنجاز منشآت التخزين من طرف الخواص والاستفادة من خدمات التخزين “مما سيمكن من تعزيز مردودية مشاريع الطاقات المتجددة بالخصوص، وتقوية مردودية المنظومة الكهربائية الوطنية والاستجابة للمتطلبات المتزايدة في مجال تحلية مياه البحر وتخفيف اليصمة الكربونية في القطاع الصناعي وبلورة عرض مغربي عملية وتحفيزي في مجال الهيدروجين الأخضر”.