سعاد سينوان;
حالات الطلاق تدق ناقوس الخطر لدى المجتمع المغربي، حيث ارتفعت إلى مستويات قياسية وتفشت بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، و ذلك منذ دخول مدونة الأسرة حيز التطبيق سنة 2004 ، وصلت نسبة الطلاق إلى 300 ألف حالة طلاق سنة 2022.
ويعود الطلاق الاثفاقي يشكل النسبة الأكبر من حالات الطلاق الأخرى إذ انتقل من 1860 حالة خلال سنة 2004 إلى 20 ألف حالة سنة 2021، فيما تراجع الطلاق الرجعي إلى 526 ألف حالة، هذا ما يؤكد على إرتفاع الوعي لدى الأزواج وحل مشاكلهم عن طريق الحوار.
ويرجع هذا التفكك الأسري إلى العديد من الأسباب المفدية للطلاق، وهي أسباب اقتصادية وأخرى اجتماعية تهدد استقرار مؤسسة الأسرة ، فالأسباب الاقتصادية تعود إلى تداعيات وباء كورونا التى أدت إلى ارتفاع الاسعار وغلاء المعيشة ، طيلة الفترة الماضية ، فالمسؤولية أصبحت عبئا يثقل كاهلهم ومحكمة الأسرة هي خلاصهم الوحيد.
