أفاد مدير عام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، فهد بن محمد التركي، أنه وفقًا لتقديرات الصندوق، من المتوقع أن يتحسن معدل نمو الاقتصادات العربية هذا العام ليصل إلى 2.8%، وأن يرتفع إلى 4.5% العام المقبل، مقارنة بـ0.3% في العام الماضي.
وأكد رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الدورة الاعتيادية الثامنة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية التي عقدت أمس الثلاثاء بالقاهرة، أن الدول العربية تواجه تحديات اقتصادية تستلزم بذل المزيد من الجهود والتحرك نحو تبني سياسات تساعد في دعم متطلبات تحقيق نمو الاستقرار الاقتصادي، وبلوغ مستويات مقبولة من التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تحقق طموحات شعوب المنطقة.
وأبرز أن من أبرز هذه التحديات ارتفاع معدلات البطالة في المنطقة العربية، حيث بلغت 10.9 في المئة نهاية العام الماضي، وهو ما يمثل ضعف المعدل العالمي بحسب بيانات البنك الدولي.
واعتبر أن تزايد معدلات المديونية يعد من أبرز التحديات التي تواجه اقتصاديات الدول العربية، وذلك في ظل تطورات الدولية الراهنة، الأمر الذي يبرز أهمية احتواء مسارات الدين وتعزيز تحركه في مستويات قابلة للاستدامة.
وفيما يخص التضخم في الدول العربية، ذكر فهد بن محمد التركي أنه من المتوقع أيضا أن يشهد تراجعا خلال العامين القادمين وأن يبلغ معدل التضخم نحو 11 في المئة خلال العام الحالي ونحو 7.8 في المئة في العام القادم، وذلك مقارنة ب13.2 في المئة العام الماضي، وذلك باستبعاد الدول العربية التي تواجه معدلات تضخم غير مسبوقة نتيجة ظروف داخلية غير مواتية.
وأشاد بجهود المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية في احتواء الضغوط التضخمية وضبط أوضاع القطاع المالي والمصرفي وتعزيز سلامته واستقراره، حيث كشفت مؤشرات السلامة المالية للدول العربية أن متوسط نسبة كفاية رأس المال بلغت 17.4 في المئة مع نهاية العام الماضي وهو أعلى بصورة ملموسة من متطلبات بازل 3 ، فيما وصلت نسبة الأصول السائلة إلى اجمالي الأصول لهذا القطاع نحو 34 في المئة في نهاية الفترة نفسها كما أن نسبة تغطية مخصصات القروض إلى إجمالي القروض غير الملتزمة من المصارف العربية بلغت أكثر من 90 في المئة نهاية العام الماضي.
