سجلت معدلات التضخم في بريطانيا ارتفاعًا مفاجئًا في يناير، حيث بلغت النسبة 3%، متجاوزة التوقعات التي كانت تشير إلى استقرارها عند حوالي 2.9%.
وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني، يعد هذا الارتفاع أكبر زيادة في التضخم منذ أكثر من عام، حيث جاء بشكل رئيسي نتيجة لارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة.
ويعكس هذا التزايد في الأسعار تأثيرات متواصلة للأزمات العالمية والضغوط الاقتصادية الناتجة عن الصراعات الدولية وكوفيد-19.
وقد أثار هذا الارتفاع قلقًا بين الاقتصاديين، الذين حذروا من أن التضخم قد يظل مرتفعًا لفترة أطول من المتوقع، مما قد يؤدي إلى تحديات إضافية للأسر البريطانية التي تعاني بالفعل من ارتفاع تكاليف المعيشة.
في وقت سابق، كان البنك المركزي البريطاني قد أشار إلى ضرورة مراقبة الأوضاع الاقتصادية بعناية، ويُتوقع أن يناقش المجلس التنفيذي للبنك في اجتماعه المقبل التدابير التي قد يتخذها للحد من التأثيرات السلبية للتضخم على الاقتصاد المحلي.
يأتي هذا الارتفاع في التضخم في وقت حساس بالنسبة للاقتصاد البريطاني، الذي يسعى للتعافي من تداعيات جائحة كورونا والتحديات السياسية والاقتصادية التي أفرزها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
