أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) في بيان أن وزارة الخارجية الأمريكية قد وافقت على بيع محتمل لإسرائيل يشمل قنابل ومعدات هدم وأسلحة أخرى، بقيمة تصل إلى نحو 3 مليارات دولار.
وقد تم إخطار الكونغرس بهذا البيع المحتمل يوم الجمعة الماضي، على أساس طارئ. وتعد هذه العملية تجاوزًا للممارسات المعتادة التي تتيح لرؤساء وأعضاء لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب ولجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ فرصة مراجعة الصفقة وطلب المزيد من المعلومات قبل الإخطار الرسمي للكونغرس.
تشمل الصفقة 35,529 قنبلة للأغراض العامة بوزن حوالي ألف كيلوغرام، إضافة إلى 4,000 قنبلة خارقة للتحصينات بنفس الوزن، من إنتاج شركة جنرال ديناميكس.
وأشار البنتاغون إلى أن عمليات التسليم ستبدأ في عام 2026، ولكن هناك احتمال أن يتم توفير جزء من هذه الأسلحة من المخزون الأميركي، مما قد يعني تسليمًا فوريًا لبعض المعدات.
وتتضمن الحزمة الثانية صفقة بقيمة 675 مليون دولار تتكون من 5,000 قنبلة تزن كل منها نحو 500 كيلوغرام، مع المعدات المناسبة لتوجيه “القنابل الغبية” غير الموجهة. ومن المتوقع أن يتم تسليم هذه الحزمة في عام 2028.
كما تضمن إخطار ثالث بيع جرافات من إنتاج شركة كاتربيلر بقيمة 295 مليون دولار.
هذه هي المرة الثانية خلال شهر واحد التي تعلن فيها إدارة ترامب حالة الطوارئ لتسريع الموافقة على بيع الأسلحة لإسرائيل.
وكانت إدارة الرئيس السابق، جو بايدن، قد استخدمت أيضًا سلطات الطوارئ للموافقة على بيع أسلحة لإسرائيل دون الحاجة لمراجعة الكونغرس.
وفي سياق متصل، ألغت إدارة ترامب في الأسبوع الماضي قرارًا سابقًا صدر في عهد بايدن، كان يلزم الحكومة الأمريكية بالإبلاغ عن الانتهاكات المحتملة للقانون الدولي المتعلقة بالأسلحة التي تقدمها الولايات المتحدة لحلفائها، بما في ذلك إسرائيل.
وتم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة بعد 15 شهرًا من العدوان الإسرائيلي الذي أسفر عن استشهاد وإصابة أكثر من 160,000 شخص ودمار غير مسبوق في القطاع.
كما أكملت المرحلة الأولى من تبادل الأسرى في اتفاق تم تنفيذه في 19 يناير الماضي، بعد وساطة من قطر ومصر والولايات المتحدة.
وتستمر المحادثات بشأن المرحلة الثانية، لكن إسرائيل امتنعت عن الدخول في مفاوضات جديدة، وتدفع لتمديد المرحلة الأولى لاستعادة المزيد من الأسرى دون تعهد بإنهاء الحرب.
