تباطؤ نمو الإقتصاد الإسرائيلي

أظهرت بيانات وزارة المالية الإسرائيلية أن العجز المالي قد تقلص إلى 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي في فبراير2025، مقارنة بـ5.8% في يناير إلا أنه لا يزال أعلى من الهدف المحدد في ميزانية الحكومة لعام 2025، والذي كان 5% من الناتج المحلي الإجمالي، رغم أن الميزانية لم تتم الموافقة عليها بالكامل بعد، وفقًا لما ذكرته صحيفة “كالكاليست”.

 

 

وخلال الأشهر الـ12 الماضية، بلغ العجز التراكمي حوالي 108 مليارات شيكل (29.5 مليار دولار)، بعد أن كان عند 115 مليار شيكل (31.4 مليار دولار) في يناير.

 

 

وفي فبراير، سجل العجز الشهري حوالي 6.1 مليارات شيكل (1.67 مليار دولار)، وهو نصف المستوى المسجل في نفس الشهر من 2024، الذي شهد حربًا مكثفة أدت إلى زيادة حادة في العجز المالي.

 

 

وتشير البيانات إلى أن الإيرادات الضريبية في فبراير 2025 انخفضت بنسبة 38% مقارنةً بشهر يناير، حيث بلغت حوالي 39 مليار شيكل (10.6 مليارات دولار)، وهو أقل بقليل من المتوسط السنوي للعام الماضي الذي بلغ حوالي 40 مليار شيكل (10.9 مليارات دولار).

 

 

وأرجعت وزارة المالية هذا الانخفاض إلى تراجع حاد في الضرائب غير المباشرة بنسبة 6%، بعد أن شهد يناير جباية استثنائية بلغت حوالي 63 مليار شيكل (17.2 مليار دولار)، نتيجة لتعديلات ضريبية واسعة شملت زيادة ضريبة القيمة المضافة والضرائب على السيارات.

 

 

بلغت نفقات الحكومة في فبراير حوالي 46 مليار شيكل (12.5 مليار دولار)، مما رفع إجمالي الإنفاق الحكومي منذ بداية العام إلى نحو 86 مليار شيكل (23.4 مليار دولار)، مقابل الحد الأقصى المحدد في الميزانية المؤقتة والذي بلغ حوالي 87.3 مليار شيكل (23.7 مليار دولار).

 

 

ويعكس ذلك انخفاضًا بنسبة 5% مقارنةً بشهر فبراير2024، الذي شهد ميزانية توسعية معتمدة.

 

 

وعلى الرغم من انخفاض النفقات العامة، شهد الإنفاق الحكومي في فبراير زيادة بنسبة 14% مقارنةً بشهر يناير.

 

 

وقد استفادت الحكومة من تقليص الإنفاق في بعض القطاعات لسداد ديون بقيمة حوالي 9 مليارات شيكل (2.45 مليار دولار).

 

 

ووفقًا لبيانات دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، سجل الاقتصاد الإسرائيلي نموًا ضعيفًا بلغ 0.9% في عام 2024، وهو أقل من التقديرات الأولية التي كانت تشير إلى 1%.

 

 

كما تم تعديل معدل النمو للربع الرابع إلى 2%، بعدما كان التقدير السابق 2.5%، بينما تم خفض معدل النمو للربع الثالث إلى 5% بدلاً من 5.3%.

 

 

وذكرت دائرة الإحصاء أن الناتج المحلي الإجمالي انخفض بنسبة 0.4% على أساس نصيب الفرد في عام 2024، مما يعكس ضعف الأداء الاقتصادي العام في البلاد.