حمزة بصير
مازالت وزارة الصحة تصر بعدم قانونية الكشوفات السريعة لفيروس “كورونا” المستجد، الأمر الذي قوبل بالرفض من طرف صيادلة المغرب، حيث أصدرت الهيأة المنظمة قرارا يقضي بصرفه نظرا أن القانون يجيز ذلك.
وفي تصريح لـ “ما 5 تيفي”، قالت سعاد متوكل، رئيسة المجلس الجهوي لصيادلة الجنوب، إن الكشوفات السريعة يتم ترويجها في جل الدول الكبرى، وليس هناك قانون يمنع ذلك.
وأضافت المتوكل، أن جل صيادلة المملكة ارتأوا توفير وصرف هذه الكشوفات السريعة، نظرا لعدم قانونية سحبها من الصيدليات بموجب دورية، تم ترويجها من طرف وزارة الصحة.
وشددت المتحدثة ذاتها، أن الكشوفات السريعة، يتم ترويجها بأثمنة معقولة، وجاءت بعد الأسعار الباهظة التي تشهدها المختبرات الطبية، بكون أنه في حالة إصابة شخص لا يكون باستطاعة كافة أفراد أسرته إجراء تحليلات “بي سي آر”، التي تتراوح ما بين 600 و700 درهم، وهذا الأمر من شأنه خلق بؤر وبائية، لذا الكشوفات السريعة جاءت لحل هذه المعضلة.
وعرفت تجارة بيع وشراء الاختبارات السريعة الخاصة بفيروس “كورونا”، انتعاشا كبيرا في سوق السوداء، بعد سحبها من الصيدليات.
وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنواع مختلفة للكواشف السريعة، يتم بيعها دون أي ترخيص قانوني، بأثمنة تتراوح ما بين 200 و300 درهم، الأمر الذي شجع المغاربة على اقتنائها.
