شهد مؤشر أسعار الأصول العقارية انخفاضا خلال سنة 2022 بنسبة 0,7 في المائة مقارنة بسنة 2021، وفق ما كشف عنه بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، فما هي أسباب هذا الإنخفاض؟
وحسب وكالة المغرب العربي للأنباء، أفاد بنك المغرب في مذكرة حول التوجه العام لسوق العقار، “أن هذا التراجع يعزى إلى انخفاض أسعار العقارات السكنية بنسبة 1,3 في المائة وكذا أسعار العقارات الموجهة للاستخدام المهني بنسبة 1,7 في المائة، في حين ارتفعت أسعار الأراضي بنسبة 0,7 في المائة.
سبب إنخفاض مجموع المعاملات بنسبة 15,4 في المائة:
يرجح انخفاض مجموع المعاملات، نتيجة تراجع مبيعات العقارات السكنية بنسبة 15,4 في المائة، والقطع الأرضية بنسبة 18 في المائة، والعقارات الموجهة للاستخدام المهني بنسبة 9,8 في المائة.
أما عن تراجع أسعار الأصول السكنية فهو يرجع لانخفاض أسعار الشقق بنسبة 0,3 في المائة، وارتفاع أسعار المنازل والفيلات بنسب بلغت 0,5 و0,3 في المائة على التوالي.
وفي التفاصيل، سجل عدد المعاملات تراجعا بنسبة 3,5 في المائة، وهو ما يعكس الانخفاضات التي همت الشقق بنسبة 4,2 في المائة والمنازل بنسبة 0,2 في المائة، والارتفاع بـ 27,5 في المائة بالنسبة للفيلات.
وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار الأراضي بنسبة 1,2 في المائة، في حين انخفضت المبيعات بنسبة 5,1 في المائة. من جهتها، ارتفعت أسعار العقارات الموجهة للاستخدام المهني بنسبة 0,5 في المائة، نتيجة ارتفاع أسعار المحلات التجارية بنسبة 0,5 في المائة وأسعار المكاتب بنسبة 2,4 في المائة.
وحسب المدن، شهدت الأسعار انخفاضا في الدار البيضاء بنسبة 1,6 في المائة، وفي الرباط بنسبة 0,3 في المائة، وفي طنجة بنسبة 1,4 في المائة، في حين سجلت الأسعار ارتفاعا بمراكش بنسبة 0,5 في المائة.
