دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، في الدوحة، يوم السبت، الدول الغنية إلى تخصيص 500 مليار دولار سنويًا لمساعدة الدول الأقل نموًا على تطوير اقتصاداتها وتحسين الصحة والتعليم.
وحسب وكالة المغرب العربي للأنباء، أضاف غوتيريش أمام قمة مجموعة أقل البلدان نموا التي انعقدت اليوم على هامش مؤتمر الأمم المتحدة المعني بأقل البلدان نمواً، أن على الدول الثرية تقديم 500 مليار دولار سنويا لمساعدة الدول “العالقة في حلقات مفرغة” تعرقل جهودها الرامية لتعزيز اقتصاداتها وتحسين الصحة والتعليم.
وندد بفرض دول العالم الغنية وشركات الطاقة العملاقة على الدول الفقيرة معدلات فائدة “جشعة” وأسعار وقود مرتفعة .
وقال إن “التنمية الاقتصادية تصبح صعبة عندما تعاني البلدان من شح في الموارد وتغرق في الديون بينما ما زالت تعاني من عدم إنصاف تاريخي واستجابة غير متساوية لكوفيدء19” مبرزا أنه لطالما اشتكت البلدان الأقل نموا من عدم حصولها على حصتها العادلة من لقاحات كوفيد التي تركّزت في أوروبا وأميركا الشمالية.
وأضاف أن “شركات الوقود الأحفوري العملاقة تجني أرباحا هائلة بينما لا يتمكن الملايين في بلدانكم من تأمين طعامهم” ، مشيرا إلى أنه تم التخلي عن البلدان الأفقر في ظل “الثورة الرقمية” بينما رفعت الحرب في أوكرانيا أسعار الغذاء والوقود.
وقال غوتيريش إن “منظومتنا المالية العالمية صممت من قبل الدول الغنية، لتعود بالفائدة عليها إلى حد كبير”.
وينعقد المؤتمر المعني بـ46 دولة مصنفة ضمن الأقل نموا في العالم والذي سيفتتح يوم غد عادة كل عشر سنوات، لكنه تأجل مرتين منذ العام 2021 بسبب وباء كوفيد.
ويأتي انعقاد هذه القمة ،التي تنظم مرة كل عشر سنوات، في ظل سياق مطبوع بتداعيات الازمة الصحية (كوفيد 19) وما رافقها من إجراأت احترازية قاسية ، وبالصراعات والحروب في أكثر من منطقة عبر العالم ، مما أثر بشكل كبير على أسعار المواد الأولية وأدى الى تعطيل مسار التنمية وتعميق أزمة الفقر ب 46 دولة تصنف في قائمة أقل البلدان نموا والتي تضم حوالي 1.3 مليار نسمة يشكلون 14 في المائة من سكان العالم.
ويهدف المؤتمر الخامس بالدوحة ،الذي أرجىء لمرتين بسبب وباء كورونا (كوفيد 19) ،الى إجراء تقييم شامل لتنفيذ برنامج عمل اسطنبول واتخاذ تدابير وإجراأت دعم إضافية على الصعيد الدولي لصالح البلدان الاقل نمواً والموافقة على تجديد الشراكة بين هذه البلدان وشركائها في التنمية للتغلب على التحديات الهيكلية، والقضاء على الفقر، وتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دولياً، وتمكين الدول المعنية من الخروج من فئة البلدان الاقل نمواً.
