فرض الوضع الوبائي المرتبط بفيروس كورونا المستجد، إجراءات جديدة على ملاحظي الانتخابات المقبلة الذين قرر المجلس الوطني لحقوق الإنسان منحهم اعتماد الملاحظة الانتخابية.
وحسب مصادر إعلامية دعت اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي وملاحظات الانتخابات الهيئات المعتمدة لملاحظة الانتخابات إلى التقيد بالتدابير الاحترازية للوقاية من “كوفيدء19”.
هذا وتشمل الإجراءات التأكد من عدم الإصابة بالفيروس، وارتداء الكمامات بشكل سليم، والسهر على إجراء التلقيح ضد الفيروس بجرعتين، مع الالتزام بالتباعد الجسدي والتعقيم.
و تشمل أيضا الامتناع عن القيام بمهام الملاحظة في حالة ظهور أي من أعراض الفيروس أو في حالة مخالطة أشخاص ثبتت إصابتهم أو تظهر عليهم الأعراض، واحترام مسافة التباعد المطلوبة داخل مكاتب التصويت وأثناء انعقاد لجان الإحصاء.
وشددت اللجنة على ضرورة الالتزام بالإجراأت الاحترازية المتخذة من طرف السلطات المعنية عند مدخل مكاتب التصويت ومكاتب اجتماع لجان الإحصاء، ومنها على الخصوص قياس درجة حرارتهم قبل الولوج إلى الأماكن المذكورة، والإدلاء بشهادة التلقيح.
وطالبت اللجنة، الهيئات المعتمدة في الملاحظة الانتخابية، بالتقيد بحقوق والتزامات ملاحظي الانتخابات طبقا للمواد 16 و17 من القانون رقم 30.11، وكذا بالنصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل منذ الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية بالمغرب.
كما دعتها إلى التبليغ الفوري والتلقائي بشأن حالات مخالفات الالتزامات الواجبة للملاحظات والملاحظين، طبقا لمقتضيات المادة 18 من القانون رقم 30.11، وإطلاع رئيسة اللجنة الخاصة لاعتماد الملاحظين بالمعطيات الضرورية عن أي حالة يحتمل إصابتها بكوفيدء19.
هذا وطلبت اللجنة من الهيئات المعتمدة الإدلاء القبلي بتوزيع ملاحظاتها وملاحظيها على لجان الإحصاء التي تختارها، وذلك من أجل تسهيل عملية الملاحظة واحترام التدابير الاحترازية للوقاية من جائحة (كوفيدء19).
كما دعت اللجنة هذه الهيئات إلى اعتماد المجلس كإطار لاقتسام أو طلب المعلومات التي يحتاجها ملاحظات وملاحظي الانتخابات، بتنسيق مع الجمعيات والشبكات المعتمدة.
يذكر أن اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظات وملاحظي الانتخابات كانت قد قررت منح الاعتماد لـ44 جمعية وشبكة وطنية، بالإضافة إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان بصفته هيئة وطنية، بعد استكمالها لجميع الشروط التي تؤهلها للقيام بالملاحظة المحايدة والمستقلة للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
