سجلت المجالس الجهوية للحسابات برسم سنة 2021، نقائص على مستوى التخطيط الاستراتيجي للجهات المرتبطة بإعداد برامج التنمية الجهوية، ما جعل المجلس الأعلى للحسابات يدعو لتنويع مصادر تمويل الجهات وتحسين جودة الخدمات الأساسية بالجماعات في الوسط القروي.
وحسب وكالة المغرب العربي للأنباء، تعرف هذه الجهات تأخرا مقارنة بالجدولة الزمنية المحددة، ناهيك عن غياب تصاميم جهوية لإعداد التراب، وكذا تفعيل محدود للآليات التشاركية للحوار والتشاور، إضافة لآليات تتبع إنجاز المشاريع المبرمجة.
وعلاقة بالموضوع أبرز المجلس الأعلى للحسابات أن تقييم تدبير الجهات، كشف عن محدودية نسبة مواردها الذاتية من مداخيلها الإجمالية “8 في المائة”، بالإضافة إلى عدم تناسب الموارد المخصصة لها مع الاختصاصات المنوطة “11 ليار درهم سنة 2022”.
أسباب جعلت المجالس الجهوية للحسابات توصي بالعمل على تنويع مصادر تمويل الجهات وإحداث حلول تمويلية بديلة موجهة لفائدتها واللجوء، كلما توفرت شروط ذلك، إلى الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
بل ودعت إلى تعزيز الرؤية الاستراتيجية للجهات من خلال إيلاء الأهمية اللازمة لمرحلة التشخيص الدقيق والأولويات أثناء عملية التخطيط الاستراتيجي، وكذا العمل على إدماج مشاريع البرامج والمخططات الموازية ضمن برامج التنمية الجهوية، بالإضافة إلى تجميع المشاريع التنموية المرتبطة بنفس المجال ضمن برامج تنموية فرعية، متناسقة في محتوياتها ومتكاملة في أهدافها وغاياتها.
أما عن الجماعات في الوسط القروي، خلصت المجالس الجهوية إلى وجود خصاص على مستوى عدة جماعات، بشكل متباين، والأمر هنا يتعلق بتأمين ولوج الساكنة إلى الخدمات الأساسية وتعميمها، وذلك بالرغم من المجهودات المبذولة في هذا الصدد.
هذا وقد أكدت المجالس الجهوية للحسابات على ضرورة تفعيل مشاريع تزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب في إطار توجه شمولي ومتكامل، داعية إلى وضع وتنفيذ برامج تحدد الحاجيات والأولويات المتعلقة بالصيانة المنتظمة لشبكتي الإنارة العمومية والمسالك والطرق، وعلى إنجاز مطارح عمومية مراقبة، في إطار شراكات بين الجماعات المتجاورة، وتوفير الوسائل اللازمة للرفع من جودة خدمة جمع النفايات المنزلية.
