ما 5 تيفي – الدار البيضاء/ حمزة بصير
يضع جل التجار والمهنيين أيديهم على قلوبهم، خوفا من اتخاذ الحكومة لقرار يقضي بتقليص ساعات العمل، كإجراء وقائي لوقف نزيف الفيروس.
وفي هذا الصدد قال الطيب أجيك، رئيس اتحاد التجار والمستوردين بكراج علال، في تصريح لقناة “ما 5 تيفي”، إن التجار ينتابهم الخوف من اتخاذ السلطات قرار تقليص ساعات العمل، ليصير الإغلاق عند 6 مساءً بعد تزايد عدد الإصابات خلال الآونة الأخيرة.
وشدد المتحدث ذاته، أن قرار تقليص ساعات العمل الذي تم اتخاذه في وقت سابق كلف التجار الكثير وأنهك قدراتهم، وكان العديد منهم على حافة الإفلاس لكنهم رغم ذلك التزموا بصحة المواطنين والمساهمة في عدم انتشار الفيروس في أرجاء البلاد، داعيا إلى وجوب التفكير مليا قبل اتخاذ هذا القرار.
وأكد رئيس اتحاد التجار والمستوردين بكراج علال، أن جلنا نحرص على الالتزام بالتدابير الاحترازية وتلقي اللقاح، والامتثال إلى تعليمات السلطات والمسؤولين، حتى تمر هذه المرحلة بخير وتتغلب المملكة على هذا الفيروس بشكل تام، مبرزا عن صعوبة تدبير مستلزمات الحياة في حال تقليص ساعات العمل.
وكانت الحكومة، قررت مؤخرا حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني من الساعة التاسعة ليلا إلى الساعة الخامسة صباحا.
وتقرر منع التنقل من وإلى مدن الدار البيضاء، مراكش وأكادير، على أن يستثنى من هذا القرار الأشخاص الملقحين المتوفرين على شهادة “جواز التلقيح”، والأشخاص ذوي الحالات الطبية المستعجلة، والأشخاص المكلفين بنقل السلع والبضائع، إضافة إلى العاملين في القطاعين العام والخاص الحاملين لوثيقة “أمر بمهمة” موقعة ومختومة من طرف رؤسائهم في العمل.
إضافة إلى ذلك تقرر إغلاق المطاعم والمقاهي على الساعة التاسعة ليلا، وإغلاق الحمامات وقاعات الرياضة والمسابح.
كما تقرر عدم تجاوز التجمعات والأنشطة في الفضاءات المغلقة والمفتوحة لأكثر من 25 شخصا، مع إلزامية الحصول على ترخيص من لدن السلطات المحلية في حالة تجاوز هذا العدد.
وعدم تجاوز الفنادق وباقي المؤسسات السياحية لـ 75 في المائة من طاقتها الاستيعابية، وتشجيع العمل عن بعد في القطاعين العام والخاص، في الحالات التي تسمح بذلك.
كما تشمل الإجراءات الجديدة الإبقاء على جميع القيود الاحترازية الأخرى التي تم إقرارها سابقا في حالة الطوارئ الصحية، هذه القيود الاحترازية تهم منع إقامة مراسيم التأبين، منع تنظيم الأعراس والحفلات، تحديد الطاقة الاستيعابية للنقل العمومي والمطاعم والمقاهي والمسابح العمومية في 50 في المائة، تقييد السماح بالتنقل بين العمالات والأقاليم بإلزامية الإدلاء بجواز التلقيح أو برخصة إدارية للتنقل مسلمة من طرف السلطات الترابية.
