قال وزير الصناعة والتجارة رياض مزور في الرباط ، أمس الأربعاء 15 مارس ، إن المشاريع الاستثمارية المسجلة لدى بنك المشاريع الصناعية هي 1،542 مشروعا تهدف إلى إحلال واردات بقيمة 75.9 مليار درهم.
وحسب وكالة المغرب العربي للأنباء، صرح الوزير، خلال الدورة العاشرة لليوم الوطني للمستهلك قائلا، “هدفنا يتمثل في تحسين جودة المنتوج المحلي وتعزيز قدرته التنافسية لتلبية احتياجات المستهلك واكتساب ثقته. ولبلوغ ذلك، وضعنا استراتيجية لتطوير التصنيع المحلي من خلال بنك المشاريع الذي سجل حتى اليوم 1542 مشروعا استثماريا لاستبدال الواردات بقيمة 75،9 مليار درهم”.
وشدد مزور خلال هذه الدورة، المنظمة بالتعاون مع فيدراليات جمعيات حماية المستهلك تحت شعار “المستهلك المغربي في صلب استراتيجية تطوير المنتوج المحلي”، أن “تطوير الانتاج المحلي ورش ذو أولوية يضع المواطن في صلب مبادراتنا”.
وتابع “نحن نواصل أيضا جهودنا الرامية إلى ضمان جودة وسلامة المنتوجات في السوق المحلية، توفيرا للحماية المثلى للمستهلكين، وهذا من خلال آليات صارمة لمراقبة السوق ونظام عملي في ميدان الإشهاد بالمطابقة والتقييس”.
وبدوره، أكد رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بوعزة الخراطي، على أهمية الدور المحوري الذي يضطلع به المستهلك في تطوير المنتوج المغربي ودفع عجلة نمو الابتكار والإنتاج، وذلك تفاديا للركود الاقتصادي وإفلاس الشركات.
وأشار إلى أن استراتيجية تطور المنتوج الوطني تتطلب التركيز على كسب ثقة المستهلك، مما يتطلب الحرص على احترام أسس ومبادئ الإنتاج التي تضمن شروط السلامة والسلامة الصحية ومعايير الجودة، وأيضا الشفافية في تركيبة الأسعار حفاظا على القدرة الشرائية والاستقرار الاجتماعي.
وبخصوص الدورات السابقة، فقد كان هذا اللقاء فرصة لقياس مدى التقدم المحرز في مجال حماية المستهلك. وعلى الصعيد القانوني، تم التأكيد على أهمية إعداد مشروع قانون يُعدِّل ويُتَمِّم القانون رقم 08ء31 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، وذلك بالتعاون مع مختلف الأطراف المعنية.
وأما على مستوى دعم الحركة الاستهلاكية المحلية، فقد تم إنجاز العديد من المبادرات، وخاصة ما يتعلق بإضفاء الصِّبغة الاحترافية على شبابيك المستهلكين الحالية، وتحسين أدوات العمل وحكامة جمعيات حماية المستهلك، علاوة على دعم ومواكبة الجمعيات على مستوى إعداد الدراسات والتجارب المقارنة.
أما في ما يتعلق بمنظومة مراقبة السوق، فقد تمكنت اللجان المشتركة الإقليمية والمحلية خلال عام 2022 من مراقبة أزيد من 308 آلاف نقطة بيع، شملت وحدات الإنتاج والمستودعات، مما سمح بتسجيل 12 ألفا و452 مخالفة.
وفي هذا الصدد، تمت معالجة أكثر من 120 ألف ملف مراقبة خاص بالواردات، مما سمح بتحليل وفحص 8700 عينة بالمختبرات المعتمدة، ما أدى إلى استبعاد أزيد من 2000 منتوج يخل بمعايير المطابقة.
