قرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، تمرير مشروع إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل من دون تصويت في الجميعة الوطنية، بحسب مصادر قريبة من الحكومة، مما أثار رفض داخل الجمعية في بداية اجتماعها الذي يفترض أن تصوت فيه على المشروع.
وحسب وكالة فرانس برس، أثار المشروع تظاهرات وإضرابات في فرنسا. ووصل الى مرحلته النهائية الخميس، إذ كان يفترض عرضه على تصويت النواب. ومن الواضح أن قرار ماكرون إقراره قبل التصويت يدلّ على عدم تمكن فريقه من حشد أكثرية في الجمعية الوطنية تكّن من إقراره.
وكان مجلس الشيوخ حيث يحظى التحالف الداعم للرئيس بالغالبية، صوّت صباح الخميس من دون مفاجآت لصالح الإصلاح الذي يرفع سنّ التقاعد من 62 إلى 64 عاما.
ويراهن ماكرون بالكثير من رصيده السياسي على المشروع الذي يمثّل أهم برامجه الإصلاحية خلال ولايته الرئاسية الثانية.
واجتمع الرئيس صباح الخميس في قصر الإليزيه مع قادة الكتل الداعمة له، وكان أمام خيارين: إما الذهاب إلى تصويت نتيجته غير محسومة أو تمرير الحكومة مشروع القانون دون تصويت مستندة الى بند دستوري يتيح لها ذلك.
– حسابات محمومة –
وكان ماكرون أعلن مساء الأربعاء أنه “يريد إجراء تصويت” الخميس. وقالت شخصيات من محيطه إنه “يجب تعبئة جميع البرلمانيين بروح من المسؤولية”. ويحتاج المشروع الى دعم نواب من حزب اليمين التقليدي غير المشارك في الائتلاف الحكومي.
وأقرّ عضو برلماني بارز في الغالبية الحكومية بأن “الخسارة ممكنة” في التصويت، مدركا أن المشروع رهن بضعة أصوات وأن الحكومة والمعارضة منخرطتان في حسابات محمومة.
ومنذ 19يناير، تظاهر آلاف الفرنسيين في ثماني مناسبات للتعبير عن رفضهم لهذا الإصلاح.
كما نُظمت إضرابات في قطاعات عدة منها قطاع عمال النظافة في باريس، ما جعل القمامة تتراكم فوق أرصفة العاصمة الفرنسية، إحدى أبرز المدن السياحية في العالم.
ويعتبر معارضو الإصلاح النص “غير عادل” خصوصا بالنسبة للنساء والعاملين في وظائف صعبة. وتظهر استطلاعات الرأي المختلفة أن غالبية الفرنسيين رافضون له.
