تسعى الشركات التونسية للعودة بقوة إلى سوق الدفاتر والكتب المدرسية المغربي، بعد صدور قرار مساند للتونسيين في منظمة التجارة العالمية.
هذا وبتت المنظمة مرحليا في النزاع المعروض على أنظارها منذ ثلاث سنوات بشأن قرار وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي ووزارة الاقتصاد والمالية، القاضي بتطبيق رسم نهائي مضاد للإغراق على واردات الدفاتر من تونس لمدة خمس سنوات، ابتداء من شهر يناير 2019.
وتضمن قرار وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي ووزارة الاقتصاد والمالية، رفع نسبة الرسم المضاد للإغراق بنسبة 27.71 في المائة بالنسبة لشركة “SOTEFI”، و15.69 في المائة بالنسبة لشركة “SITPEC”، أما الشركات التونسية الأخرى المصدرة إلى المغرب فقد طبقت عليها نسبة 27.71 في المائة.
وقال يقين مصباح، رئيس قطاع المطابع باتحاد المقاولات والمهن، إن المغرب قام باستئناف قرار منظمة التجارة العالمية بشأن النزاع المغربي التونسي حول الرسم النهائي المضاد للإغراق من أجل حماية مصالح قطاع صناعة الدفاتر المحلي.
وأوضح مصباح، في تصريح للصحافة، ان المنتجات التونسية من الدفاتر الموجهة للمغرب كان يتم تسويقها بأسعار تقل كثيرا عن كلفة الإنتاج”.
وأضاف المتحدث ذاته“هذا المعطى أثار حفيظة المهنيين والمسؤولين المغاربة، ليتم اتخاذ القرار المشترك بين وزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية من أجل محاصرة ظاهرة إغراق السوق المغربي بهذه المنتجات”.
كما قال رئيس قطاع المطابع باتحاد المقاولات والمهن, أن العام الماضي شهد تسويق دفاتر تونسية في السوق الوطني، وهو ما يعني أن الشركات التونسية مهتمة كثيرا به وتحاول الولوج إليه رغم تلك الرسوم المفروضة من أجل مواجهة عملية الإغراق التي كان المغرب ضحية لها لمدة 15 سنة متوالية.
