تتجه الحكومة نحو فرض التأمين ومخالفات السير على الدراجات الإلكترونية أو ما يسمى بـ”التروتينيت”، بعد ما أضحت هذه الأخيرة أحيانًا تؤدي إلى حوادث طرق خطيرة، والتي أصبح استخدامها ظاهرة شائعة في المدن وخارجها.
وصرح محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك، لصحيفة “رسالة الأمة “، بأن الوزارة تقوم بإضفاء الشرعية على استخدام هذا النوع من الدراجات الكهربائية ، المعروف باسم “تروتينيتت” ، مع خضوع المالكين لها للمخالفات الواردة في مدونة السير وإلزامية الترقيم.
وكما أوضح الوزير فإن هذه المرحلة تهدف إلى ” إدراج الدراجة الكهربائية ضمن المركبات من فئة الدراجات بمحرك وتحديد أبعادها القصوى وخصائصها التقنية، وتحديد كيفية وشروط المصادقة عليها حسب النوع أو بشكل انفرادي والوثائق الواجب إرفاقها بطلب المصادقة “.
ووفقًا لمقاصد هذه التغييرات، يحدد وزير النقل واللوجستيك طرق تسجيل وترقيم هذه المركبات وقواعد المرور وشروط التأمين والمخالفات.
