ترأس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، الجمعة بالرباط، الاجتماع الأول للجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، الذي خصصت أشغاله لعرض واعتماد الإطار الاستراتيجي للخطة الحكومية للمساواة 2023ء2026 التي تشمل برنامج التمكين الاقتصادي للمرأة.
وأوضحت رئاسة الحكومة، في بلاغ لها، أن أخنوش استحضر، في مستهل الاجتماع، الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى الـ23 لعيد العرش المجيد، موضحا أنه “أعطى شحنة حماس جديدة، بما أكد عليه من ضرورة النهوض بأوضاع المرأة، وتمكينها من حقوقها كاملة ومن ولوج كل مجالات التنمية، وكذا مراجعة مدونة الأسرة وتفعيل المؤسسات الدستورية المعنية بحقوق الأسرة والمرأة”.
وأكد أخنوش أن “الحكومة، التي تشتغل بكل جدية في تنزيل التوجيهات الملكية السامية، عازمة على مواصلة العمل للنهوض بالمساواة بين الجنسين، وتمكين النساء من الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية، انسجاما مع مضامين دستور المملكة ومخرجات النموذج التنموي الجديد، وكذا التزامات البرنامج الحكومي”.
وأبرز رئيس الحكومة أنه “من أجل التسريع من وتيرة تنفيذ التدابير الخاصة بالنهوض بأوضاع المرأة، أحدثت الحكومة اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، باعتبارها آلية لضمان الالتقائية بين الاستراتيجيات والسياسات العمومية ذات الصلة، وتدعيم التنسيق الفعال بين مختلف القطاعات الحكومية المعنية”.
وأفاد البلاغ بأن الاجتماع ناقش واعتمد الإطار الاستراتيجي للخطة الحكومية للمساواة الذي شاركت في بلورته كل القطاعات الحكومية، كما اعتمد توصيات المجتمع المدني والفاعلين ذوي الصلة بموضوع المرأة.
ويتضمن هذا الإطار الاستراتيجي ثلاثة محاور أساسية هي: “التمكين والريادة للمرأة الذي حدد إجراأت عملية للرفع من نسبة نشاطها في أفق سنة 2026″، و”الوقاية والحماية للنساء ومحاربة العنف ضدهن”، و”تعزيز القيم لمحاربة الصور النمطية والنهوض بحقوق النساء ومحاربة كل أشكال التمييز”.
ودعا عزيز أخنوش كافة القطاعات الوزارية المعنية إلى “إجراء المشاورات الأخيرة لإدراج تدابير البرنامج الأول حول ‘التمكين الاقتصادي والرياده الخاصة بكل قطاع، ضمن برمجتها الميزانياتية لسنة 2024، والانخراط القوي في مسار وضع الخطة الحكومية الثالثة للمساواة، والالتزام بتنفيذ إجراأتها مع تحديد مؤشرات نجاعة تنفيذها”.
وأشار البلاغ إلى أن هذا الاجتماع الأول الذي قدمت خلاله عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي، الإطار الاستراتيجي للخطة الحكومية الثالثة للمساواة وكذا برنامجها الأول حول “التمكين الاقتصادي والريادة”، حضره كل من وزير العدل ووزيرة الاقتصاد والمالية ووزير التجهيز والماء ووزير الصحة والحماية الاجتماعية ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاأت ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ووزير النقل واللوجستيك والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية والوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
كما عرف اللقاء حضور ممثلين عن وزارة الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج وعن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وعن الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية وعن المندوبية السامية للتخطيط وعن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، إضافة إلى كل من رئيسة جمعية جهات المغرب ورئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات ورئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم ونائبة رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب ورئيسة اتحاد العمل النسائي ورئيسة جمعية “جسور” ملتقى النساء المغربيات ورئيسة جمعية النساء رئيسات المقاولات بالمغرب.
