أبرز محمد الكتاني، نائب رئيس المجموعة المهنية لبنوك المغرب (GPBM)، أمس الأربعاء بالدار البيضاء، خلال جلسة نقاش حول “تمويل الاستثمار المنتج”، التي انعقدت في إطار الدورة الأولى لليوم الوطني للصناعة، “أن عدم كفاية رؤوس الأموال الخاصة بالمقاولات المغربية يظل العقبة الرئيسية أمام الاستثمار والنمو.”
وحسب وكالة المغرب العربي للأنباء، أوضح الكتاني، أن “المشكل الحقيقي لا يكمن في الولوج إلى التمويل، وإنما في عدم كفاية رؤوس الأموال الخاصة التي تقدمها المقاولات المغربية”، وأضاف أنه في أفق مواكبة تمويل القطاع الخاص المدعو، بحلول سنة 2035، إلى أن يمثل ثلثي إجمالي الرأسمال الثابت، ينبغي اتخاذ إجراءات متعددة الأبعاد، مشيرا إلى المساهمة المهمة التي من المرتقب أن يقدمها ميثاق الاستثمار، وصندوق محمد السادس للاستثمار، للجانب المتعلق برؤوس الأموال الخاصة.
وفي هذا السياق عاد نائب الرئيس بالقول: “صناديق الاستثمار الخاص، صندوق محمد السادس للاستثمار، والقطاع المصرفي مدعوون إلى توحيد جهودهم، وإطلاق دينامية فعالة لدعم ومواكبة المقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة في تمويل مشاريعها الاستثمارية.”
وعاد ليبرز “أن المغرب يوجد في مقدمة البلدان المستقطبة للاستثمارات الأجنبية، خصوصا في إطار التفكير الاستراتيجي للمقاولات الدولية الرامي إلى نقل جزء من سلاسل القيمة نحو البلدان القريبة من الاتحاد الأوروبي، ما يجعل المغرب من الدول القليلة التي توفر الاستقرار، والآفاق والمؤسسات اللازمة للمقاولات الأجنبية على صعيد القارة والحوض المتوسطي. “
من جهة أخرى، دعا الكتاني إلى النهوض بالصادرات وإعادة تصنيع الاقتصاد الوطني الموجه نحو قطاعات التصدير لتعزيز مكتسبات المغرب في هذا المجال، وتعزيز احتياطياته من العملة الأجنبية، وتعزيز التنافسية الدولية للبلاد.
مسلطا إياه الضوء على بعض الروافع الهامة للغاية، والتي ينبغي تفعيلها، لا سيما تأمين القروض الخاصة بالصادرات، موضحا أن “بلادنا مدعوة إلى إحداث وكالة لتأمين القروض على الصعيد الدولي، وهي الآلية التي تأتي لدعم منظومة القطاع المصرفي، التي تواكب عملية تدويل مقاولاتنا”.
وللإشارة سيتم إدراج اليوم الوطني للصناعة، ضمن أجندة الأحداث الاقتصادية، باعتباره موعدا سنويا مرجعيا للصناعة بالمغرب، هذا الأخير الذي سينظم خلال الدورات المقبلة على مستوى الجهات قصد تثمين الإمكانات الصناعية المحلية ومعالجة التحديات الخاصة المرتبطة بها.
