بلغت الأصول الاحتياطية الرسمية للمملكة 363,2 مليار درهم، وفق ما كشف عنه بنك المغرب، في نشرته الأسبوعية الأخيرة.
وحسب وكالة المغرب العربي للأنباء، سبق أن توقع بنك المغرب، في بلاغ له الذي انعقد يوم 21 مارس الماضي، “أن تصل الأصول الاحتياطية الرسمية في نهاية العام الجاري إلى 358,8 مليار درهم، ما يضمن تغطية خمسة أشهر و21 يوما من واردات السلع والخدمات.”
وفيما يخص الحسابات الخارجية يتوقع البنك المركزي، أن يتراجع عجز الحساب الجاري بعد حصره في العام الماضي في 3,9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، إلى 2,8 في المائة في العام الحالي.
هذا مع توقع أن تتراجع وتيرة نمو الصادرات من 29,4 في المائة إلى 3 في المائة في العام الحالي، لاسيما مع تزايد مبيعات قطاع السيارات وتراجع صادرات الفوسفاط ومشتقاته.
أما عن عائدات السفر، فقد انخفضت، بنسبة 3 في المائة في العام الحالي، وبدورها يمكن أن تشهد تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بعض الاستقرار في العام الحالي.
