دعت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى الحوار ووقف التصعيد بسبب الخلافات التي وقعت أمس الثلاثاء 11 أبريل بتونس بين رجال الأمن و مجموعة من المهاجرين الأفارقة.
وحسب وكالة المغرب العربي للأنباء، تأتي هذه الدعوة بعد اقتحام هؤلاء المهاجرين مبنى المفوضية السامية واشتباكات العنيفة مع رجال الأمن حطموا خلالها عشرات
السيارات الخاصة.
وقالت وزارة الداخلية التونسية بأنه تم الاحتفاظ بعدد من المهاجرين الأفارقة، لكن تم اطلاق سراحهم فيما بعد على خلفية اعتدائهم على مقر مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، موضحة في بلاغ لها أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، أذنت بفتح تحقيق من أجل محاولة اقتحام منشأة دبلوماسية والاضرار بها ومن أجل الاعتداء بالعنف الشديد على موظف عمومي أثناء القيام بمهامه ومن أجل الإضرار بملك الغير.
وعبرت مفوضية الأمم المتحدة في بلاغ عن “شديد انزعاجها من الاحتجاجات العنيفة” التي وقعت في مقرها في تونس العاصمة.
وأوضح مكتبها بتونس عن “الانزعاج الشديد من أحداث العنف التي وقعت صباح الاثنين والثلاثاء في تونس عندما دخل بعض اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين إلى مبانيها بالقوة، مما تسبب في بعض الأضرار المادية، وأدى إلى تفاعلات متوترة مع قوات الشرطة المحلية”.
وأكدت المفوضية اللاجئين “تفهمها لمخاوف وإحباط المحتجين واحترامها لحقهم في الاحتجاج السلمي وفقا للقوانين الوطنية”، مستنكرة في المقابل “الأحداث الأخيرة التي وقعت في مقرها من قبل مجموعة صغيرة من المحتجين”.
وكما قاموا موضفي المفوضية منذ بداية الاحتجاجات و الاعتصامات امام مكاتبها ، بعقد لقاءات منتظمة مع المتظاهرين للاستماع إلى مشاغلهم والخروج بحلول مناسبة، اضافة الى تقديم معلومات حول الخيارات المتاحة للاجئين وطالبي اللجوء في البلاد، وكذلك القيود، خاصة في ما يتعلق بعمليات الإجلاء الإنساني وإعادة التوطين من تونس.
وكذلك دعت مفوضية الأمم المتحدة إلى إنهاء جميع أشكال العنف فورا ، حاثة على تخفيف حدة التوتر وتداعياتها على الجميع وطالبت باحترام الطبيعة الإنسانية لمهامها لضمان الأمن واستمرار خدماتها والحفاظ على قدرتها على مساعدة المحتاجين.
