من المنتظر أن توافق الحكومة على مشروع قانون لإنشاء لجنة مؤقتة لإدارة شؤون قطاع الصحافة والنشر في المغرب في جلستها الأسبوعية يوم الخميس، وذلك بعد انتهاء التمديد الحكومي للمجلس الوطني للصحافة.
وتأتي صياغة مشروع القانون، وفق مذكرته التقديمية اطلعت عليها ما5تيفي، بعد عدم التمكن من اجراء انتخابات المجلس الوطني للصحافة بالرغم من تمديد مدة انتدابه بكيفية استثنائية بموجب المرسوم بقانون الصادر في أكتوبر 2020، بسن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة والمصادق عليه بمقتضى القانون رقم 53.22 بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.23.18 (10 فبراير 2023)
ويهدف مشروع القانون رقم 15.23، على إحداث لجنة مؤقتة تحل محل أجهزة المجلس الوطني للصحافة، ويحدد مدة انتدابها في سنتين، ابتداء من تاريخ تعيين أعضائها، ما لم يتم انتخاب أعضاء جدد خلال هذه المدة.
وينص هذا القانون على أن تتكون اللجنة المذكورة من الرئيس المنتهية ولايته للمجلس الوطني للصحافة، يونس مجاهد، بصفته رئيسا، إلى جانب نائبته، فاطمة الزهراء الورياغلي، بصفتها نائبة لرئيس اللجنة، ورئيس لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية، محمد السلهامي، ورئيس لجنة بطاقة الصحافة المهنية، عبد الله البقالي.
وسيعين رئيس الحكومة ثلاثة أعضاء من بين الأشخاص المشهود لهم بالخبرة والكفاءة في مجال الصحافة والنشر والإعلام، كما ستضم اللجنة قاض ينتديه الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
كما ستعين رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان ممثلة عن المجلس في هذه اللجنة المؤقتة، فيما سيحضر ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالتواصل، اجتماعات اللجنة بصفة استشارية، حسب مشروع القانون.
بالإضافة إلى ذلك، تتألف اللجنة المذكورة، حسب نص المرسوم الذي حمل توقيع محمد مهدي بنسعيد، من قاض ينتدبه الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية وممثل عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يعينه رئيس هذا المجلس.أما فيما يخص ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالتواصل فإنه يحضر اجتماعات اللجنة بصفة استشارية.
وينص هذا المشروع على أنه يعهد إلى اللجنة المذكورة، خلال هذه الفترة ممارسة المهام المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم 90.13 الصادر بتنفيذه الظيهر الشريف رقم 1.16.24 الصادر بتاريخ 10 مارس 2016، وأيضا العمل على توفير الشروط الملائمة الكفيلة بتطوير قطاع الصحافة والنشر وتنمية قدراته، كما يسند لها المشروع تعزيز التعاون المشترك بين مكونات الجسم الصحافي وقطاع النشر والتحضير للانتخابات الخاصة بأعضاء المجلس الوطني الواجب انتخابهم وتنظيمها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية .
وبالإضافة إلى المهام المنصوص عليها في المادة 3 من اللائحة، يتعين على اللجنة، تقييم شامل للوضعية الحالية لقطاع الصحافة والنشر واقتراح الإجراأت الهادفة إلى دعم أسسه التنظيمية، داخل أجل لا يتجاوز تسعة أشهر تبتدئ من تاريخ تعيين أعضائها، وتعزيز أواصر علاقات التعاون والعمل المشترك بين مكونات الجسم الصحافي وقطاع النشر، والتحضير للانتخابات الخاصة بأعضاء المجلس الوطني الواجب انتخابهم وتنظيمها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، داخل الآجل المحدد في المادة 2 من المرسوم.
مشروع القانون المتعلق بإحداث لجنة مؤقتة يعهد لها بتدبير شؤون قطاع الصحافة و النشر
