أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، أن الحكومة أن الحكومة تعرف السبل القانونية والقضائية لشركة “سامير”، معربا عن أمله في إمكانية حل هذا الأمر في المستقبل القريب.
وحسب وكالة المغرب العربي للأنباء، أضاف بايتاس، في معرض تفاعله مع أسئلة الصحفيين خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس الحكومي، أن الحكومة، التي تؤيد إعادة تشغيل هذه المنشأة الوطنية المهمة، ستفعل ما في استطاعتها، على المستويين التنظيمي والمؤسساتي، لتشغيل هذه الشركة “سامير” مجددا، وعودة مساهمتها في الإنتاج الوطني.
وفي نفس السياق، أشار الناطق بإسم الحكومة، إلى أهمية الإجراء الذي اتخذته الحكومة لفائدة مهنيي النقل، مبرزا أنه تم لحد الآن صرف 5،2 مليار درهم لفائدة هؤلاء المهنيين.
وشدد على أن الدعم لم يمنح “لأرباب الأساطيل والشركات، لكن تم منحه للأشخاص الذين ينقلون لفائدة الأغيار”، مؤكدا أن هذه الإجراأت تروم المحافظة على التحكم في أسعار السلع والمواد الغذائية الأساسية.
