أبرز جيروم بينارد، الخبير الفرنسي في الاستراتيجيات الجيوسياسية، أن “التقرير الجديد لبرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة، يدق، في تقييمه لـ “البرنامج الاستراتيجي للجزائر 2019/2022″، مرة أخرى، ناقوس الخطر بشأن استيلاء +البوليساريو+ على المساعدات الدولية المخصصة لساكنة مخيمات تندوف”.
وحسب وكالة المغرب العربي للأنباء، أكد الخبير أن +البوليساريو+ تستفيد “بشكل مباشر” من تحويل المواد الغذائية، والتي يمولها الاتحاد الأوروبي بشكل خاص، ويتم إعادة بيعها لسكان آخرين في المنطقة.
ليوضح هذا الأخير، أنه خلال يناير 2015، كان مكتب مكافحة الاحتيال التابع للاتحاد الأوروبي قد أكد وجود تحويل منهجي، يعود إلى أربعة عقود، للمساعدات الدولية المرسلة إلى السكان الصحراويين المحتجزين في المخيمات الواقعة في الأراضي الجزائرية، وذلك فور وصولها إلى ميناء وهران، “مما يؤكد شبهات التواطؤ الحالي داخل السلطات الجزائرية”.
وعاد مذكرا بقرار البرلمان الأوروبي الصادر في أبريل 2015 بشأن استغلال الجزائر للقضية الإنسانية في مخيمات تندوف، لاسيما فيما يتعلق باختلاس المساعدات الممولة من دافعي الضرائب الأوروبيين وعدم إجراء تعداد للسكان المعنيين.
أمور جعلته يعتبر أن “الوضع واضح تماما بالنسبة للمنظمات الدولية”، فمن ناحية تغض الجزائر الطرف عن تحويل جزء على الأقل من المساعدات الغذائية الدولية إلى السكان المحتجزين من قبل +البوليساريو+ في مخيمات تندوف، و من ناحية أخرى، لا تقوم بإجراء تعداد كامل لهؤلاء السكان، هذا حسب قوله.
ليرجح الخبير السبب إلى وجود +البوليساريو+”فهو ورقة أساسية في اللعبة السياسية الإقليمية للجزائر ويسمح لها بمتابعة سياسية الإضرار بجارها المغربي، الذي تعتبر شرعيته التاريخية والسياسية لإدارة أقاليمه الصحراوية ثابتة.”
