جدد المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية إثارة انتباه الحكومة إلى دقة وخطورة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، والتي تؤكدها تقاريرُ ومعطيات رسمية. وتوقف، بالخصوص، عند ما تثيره تقارير المندوبية السامية للتخطيط، من معطياتٍ حول استفحال وتَوسُّعِ الفقر والهشاشة، وارتفاع نسبة البطالة، وازدياد إفلاس المقاولات، وتصاعد نسبة التضخم، وتراجُع توقعات النمو. كما وقف المكتبُ السياسي عند استمرار موجة غلاء الأسعار، وعدم عودة هذه الأخيرة إلى طبيعتها، على الرغم من التحسُّن النسبي الذي تشهده السوق الدولية، والذي لم ينعكس على مستوى الأسعار وطنيا إلاَّ بقدر طفيف.
في هذا الإطار، سَجَّلَ المكتبُ السياسي، بأسف، عدم تفاعل الحكومة مع هذه الأوضاع المقلقة بالشكل المناسب، وعدم لجوئها الى اتخاذ إجراءات قوية وذات أثر ملموس كفيلة بحماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، لا سيما بالنسبة للفئات المستضعفة، حيث تستمر الحكومةُ في إصرارها على اعتماد مقارباتٍ محاسباتية ضيقة، وركونها إلى خطاب الطمأنة الجوفاء. أمام هذه الوضعية يُـــعبر حزبُ التقدم والاشتراكية عن استغرابه إزاء ضيقِ صدر الحكومة، ديموقراطيا، وإنكار بعض الأصوات المحسوبة عليها لحق المعارضة في الاختلاف، وفي ممارسة حقوقها الدستورية في التأطير والتنبيه والنقد وطرح البدائل.
كما يؤكد الحزبُ على أنه سيواصل نضاله، من موقع المعارضة الوطنية، البناءة والمسؤولة، وبجميع الوسائل المشروعة والممكنة، من أجل دفع الحكومة إلى التحرك لحماية القدرة الشرائية للمغاربة، وتقوية الاقتصاد الوطني، وتوطيد البناء الديموقراطي. إنه السبيل الأنجع لضمان شروط الاستقرار الذي شكَّــــل على الدوام هَــــمًّا أساسيا بالنسبة لحزبنا، والذي لن يستقيم أيُّ تغيير وأيُّ مشروع إصلاحي إلَّا في كنفه.
في هذا الاتجاه، ولهذه الغاية، يُواصلُ حزبُ التقدم والاشتراكية لقاءاته مع الأحزاب والنقابات والفعاليات الأساسية، من أجل بلورة مبادراتٍ نضالية ومقترحات برنامجية وعملية مشتركة
