أدانت فعاليات حقوقية مغربية في بيان لها، حكما قضائيا، أصدرته محكمة على متهمين باغتصاب فتاة قاصر، واصفة إياه ب”الحكم المخفف”، وطالبت بتشديد العقوبات في ما يخض قضايا الاعتداءات الجنسية تجاه الأطفال، مع مراجعة الحكم أمام محكمة الاستئناف.
وقالت وكالة ”فرانس بريس” إن الطفلة فاطمة الزهراء تعرضت للاغتصاب وهي في عمر 15 عاما من سنة 2021 في قرية تقع ضواحي مدينة طاطا، ما أسفر عن وضعها لطفلة تبلغ من العمر 8 أشهر حسب ما أفاد به مقربون منها .
وأضاف ذات المصدر أن العائلة تقدمت بشكوى للقضاء، نتج عنه توقيف متهم رئيسي اتضح أنه هو مدرب الفتاة في فريق محلي لكرة القدم، وتمت ملاحقة 5 أشخاص آخرين تورطوا في عملية الاغتصاب، تم اعتقال أربعة منهم.
وعبرت شبكة ”نساء متضامنات” في البيان عن عدم رضاها على إطلاق سراح المتهمين في الجريمة البشعة، بعد انقضاء مدة سجنهم التي لم تزد عن سنة واحدة والمحكوم بها ابتدائيا، لايعكس فظاعة الجريمة المروعة المرتكبة في حق الطفلة البريئة.
وفي نفس السياق، نبه الائتلاف الحقوقي إلى كون جريمة اغتصاب قاصر في القانون الجنائي المغربي تتراوح ما بين 10 و20 سنة سجنا وفي حالة حدوث فض البكارة، كما هو شأن الطفلة، تتراوح العقوبة ما بين 20 إلى 30 سنة سجنا.
يوسف بوخاتم
