كشف تقرير أعدته فرق المهمات الاستطلاعية المكلفة بتوزيع وتسويق المنتجات الفلاحية بالمملكة، والمشكلة من طرف مجلس النواب بغية مراقبة أسواقها، أن الإطار القانوني المنظم لهاته العملية، لا يستوعب المتغيرات المرتبطة بعملية التسويق والتوزيع ،خاصة في شقها المرتبط بتدبير أسواق الجملة.
وجاء في تقرير تمت مناقشته داخل لجنة القطاعات الإنتاجية أمس الأربعاء بحضور وزيرالفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات محمد الصديقي، أن من أسباب ارتفاع أسعار أثمنة المنتجات الفلاحية عائد بالأساس لتعدد المتدخلين وانتشار المضاربين، بالإضافة لعدم خضوع عملية تدبير التسويق للمراقبة في مختلف مراحلها، وتنوع المنتوجات وسرعة تلفها.
وأوصت لجنة المهمات الاستطلاعية بمجموعة من الاجراءات، من شأنها الحد من ارتفاع أسعار ارتفاع هذه المنتجات الفلاحية ، على غرار اعتماد قانون جديد ينظم إحداث وتدبير أسواق الجملة والبورصات بالمغرب مع إصدار نصوص تنظيمية توضح أنظمتها الداخلية وشروط تدخل الفاعلين في عملية التسويق، والطرق المثلى لأداء الرسوم للولوج إليها و إخراج قانون جديد يفرض دخول جميع المنتجات الفلاحية لأسواق الجملة ويضبط مراقبة مسار تسويق وتوزيع هذه المنتجات، وتدخل الوسطاء في مراحل التسويق حسب ما جاء في التقرير.
