اللجنة الوطنیة لمراقبة حمایة المعطیات ذات الطابع الشخصي تدعو أطراف الانتخابات إلى احترام مقتضیات القانون رقم 08.09
اللجنة الوطنیة لمراقبة حمایة المعطیات ذات الطابع الشخصي
دعت اللجنة الوطنیة لمراقبة حمایة المعطیات ذات الطابع الشخصي اليوم الخميس 2 شتنبر 2021, جمیع الأطراف إلى احترام مقتضیات القانون رقم 08.09، المتعلق بحمایة الأشخاص الذاتیین تجاه معالجة المعطیات ذات الطابع الشخصي، خلال الحملة الانتخابیة والإیقاف الفوري للمعالجات التي لم یتم التصریح بھا لدى مصالح اللجنة نفسھا.
وذكرت اللجنة الوطنیة في بلاغ صادر لها, بمقتضیات “المداولة رقم 108-2015″، بتاریخ 14 یولیوز 2015، المتعلقة بمعالجة المعطیات ذات الطابع الشخصي من طرف الأحزاب، أو اتحاداتھا أو تحالفاتھا، والمنظمات المھنیة والنقابیة والمنتخبین، أو المرشحین لوظائف منتخبة لغرض التواصل السیاسي، والتي تنص على وجوب التصریح بالمعالجة المتعلقة بالتواصل السیاسي لدى مصالح اللجنة الوطنیة لمراقبة حمایة المعطیات ذات الطابع الشخصي.
وأشارت اللجنة, الى أنها قامت بمراسلة مختلف الأحزاب السیاسیة الممثلة في البرلمان، بتاریخ 16 یولیوز 2020 وكذا النقابات الأكثر تمثیلیة بتاریخ 30 شتنبر 2020؛ حیث تم عقد مجموعة من الاجتماعات في مقر اللجنة الوطنیة مع الھیئات التي استجابت للدعوة، انطلاقا من 22 یولیوز 2020، وذلك قصد مواكبتھم من أجل الملاءمة مع مقتضیات القانون رقم 08.09؛ المتعلق بحمایة الأشخاص الذاتیین تجاه معالجة المعطیات ذات الطابع الشخصي.
و أضاف البلاغ, أن اللجنة توصلت بمجموعة من الشكایات حول لجوء بعض الأحزاب السیاسیة إلى الرسائل النصیة القصیرة (SMS)، في إطار الحملات الدعائیة للانتخابات، كما عاینت اللجنة مجموعة من التدوینات على مواقع التواصل الاجتماعي والمقالات الصحفیة حول ھذا الموضوع.
وأعلنت اللجنة الوطنية لمراقبة حمایة المعطیات ذات الطابع الشخصي، في ھذا الصدد، أنھا ستقوم بعملیات المراقبة وتوجیه استفسارات لمختلف الأطراف المعنیة بخصوص المعالجات المتعلقة بالتواصل السیاسي.
