اقترح الاتحاد الأوروبي الأحد “تعزيز الشراكة” مع تونس من خلال برنامج يشمل مساعدة مالية طويلة الأمد بقيمة 900 مليون يورو ومساعدة إضافية بقيمة 150 مليون يتم ضخها “فورا” في الميزانية.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين إنها اقترحت على الرئيس قيس سعيد برنامجًا من خمس نقاط يشمل دعم مكافحة الهجرة السرية، وأعربت عن أملها في توقيع اتفاق بين تونس والاتحاد الأوروبي بحلول القمة الأوروبية المقبلة التي يفترض أن تعقد في نهاية الشهر الجاري.
وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية، وصلت برفقة رئيسي الوزراء الهولندي والإيطالي، اليوم الأحد إلى تونس، الدولة المفصلية لاحتواء الهجرة غير القانونية، التي يثير وضعها الاقتصادي قلق أوروبا.
قبل التوجه للقاء الرئيس قيس سعيد، كان في استقبال أورسولا فون دير لايين وجورجيا ميلوني ومارك روته، رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن. من غير المقرر السماح بدخول وسائل الاعلام.
وقبل الزيارة، أوضحت بروكسل أنها تهدف إلى البحث في “اتفاق تعاون في مجالات الاقتصاد والطاقة والهجرة”.
تشكل تونس مصدر قلق لأوروبا، خاصة إيطاليا، بسبب الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها وخطر تسارع انطلاق المهاجرين من سواحلها.
مساء السبت، قال سعيد خلال زيارة مفاجئة إلى صفاقس، ثاني مدينة تونسية ينطلق منها غالبية المهاجرين غير النظاميين منذ مطلع عام 2023، إنه يرفض ان تكون بلاده “حامية حدود” أوروبا.
وتوصّلت دول الاتحاد الأوروبي الخميس إلى اتفاق حول حق اللجوء ينص بشكل خاص على إعادة طالبي اللجوء الذي رُفضت طلباتهم إلى بلدانهم الأصلية أو إلى بلد عبور يعتبر “آمنًا”.
وندد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الذي يتابع قضايا الهجرة في بيان بالزيارة الأوروبية ووصفها بـ “الابتزاز” و “المساومة” على “إعطاء المال” لتونس مقابل مراقبة مشددة لحدودها.
وتجري تونس مفاوضات متعثرة مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد بقيمة تناهز ملياري دولار، لكن الرئيس سعيّد يرفض الإصلاحات التي يقترحها الصندوق والتي تشمل إعادة هيكلة أكثر من 100 شركة عامة مثقلة بالديون ورفع الدعم الحكومي عن بعض المواد الاستهلاكية.
وتقع أجزاء من تونس على بعد أقل من 150 كيلومترًا من جزيرة لامبيدوزا الإيطالية ويتم بانتظام تسجيل محاولات للهجرة غير القانونية لمواطنين من إفريقيا جنوب الصحراء والعديد من التونسيين.
وتمر تونس بأزمة اجتماعية واقتصادية خطيرة وتندد المعارضة بتراجع الحقوق والحريات منذ احتكار الرئيس سعيّد السلطة الكاملة في يوليو 2021.
