وافقت لجنة التعليم والثقافة والإتصال، اليوم الأربعاء على مشروع القانون المتعلق باللجنة المؤقتة لتسيير مجال الصحافة والنشر بحيث تم التصويت على مشروع القانون من طرف15 عضوا من الفرق التي تمثل الأغلبية في مقابل نائبين من المعارضة التي تنوب على حزب العدالة والتنمية، كما امتنع ثلات من نواب حزب التقدم الإشتراكي من التصويت لصالح المشروع.
وصادق مجلس الحكومة يوم 13 أبريل 2023 على مشروع القانون الذي يرمي إلى تصحيح الوضع الغير القانوني الذي ستصل إليه قرارات المجلس الوطني للصحافة، بسبب عدم التمكن من إجراء انتخابات برغم من وجود تمديد في مدة الانتداب الأخير.
وأبرز وزير الشباب والثقافة والتواصل المهدي بنسعيد، على أن الحكومة وافقت على تأسيس هذه اللجنة لضمان السير العادي لقطاع الصحافة والنشر، على أمل إيجاد حل للإكراهات والاشكالات التي يعرفها المجلس الوطني للصحافة على مستوى انتخاب أطره .
