أعربت جمهورية غينيا، أمام أعضاء لجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة، عن دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، باعتبارها حلا قائما على التوافق لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء.
وأكد السفير الممثل الدائم لجمهورية غينيا لدى الأمم المتحدة، بول غوا زومانيغي، خلال الاجتماع السنوي للجنة الـ24، أن هذه المبادرة تتطابق مع مبادئ وقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقرارات الأممية ذات الصلة، من أجل التوصل لتسوية ملائمة لهذا النزاع الإقليمي الذي طال أمده.
كما دعا إلى استئناف مسلسل الموائد المستديرة بالصيغة ذاتها وبمشاركة الجزائر، والمغرب، وموريتانيا، و”البوليساريو”، وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرار 2654 الصادر في 27 أكتوبر 2022.
وحث الدبلوماسي الأطراف المعنية على التحلي بالواقعية والتوافق طيلة العملية السياسية حتى تمكن المحادثات من التوصل إلى نتائج حاسمة، مشيدا بجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا، لا سيما زياراته إلى الرباط ومخيمات تندوف والجزائر ونواكشوط في يناير ويوليوز وشتنبر 2022، وكذا بالمشاورات الثنائية غير الرسمية التي أجراها، في مارس الماضي بنيويورك، مع المغرب والجزائر وموريتانيا و”البوليساريو”.
من جانب آخر، نوه السفير بافتتاح قنصلية عامة لبلاده في الداخلة، “لا تقتصر على تعزيز علاقات الصداقة والتعاون التي تربطها بالمملكة المغربية، بل أيضا من أجل حضور أفضل في المنطقة، والتفاعل مع الجالية الغينية، وتتبع أفضل لواقع المنطقة والمساهمة بشكل أفضل في عملية السلام”.
وأشاد الدبلوماسي بالانتخابات التشريعية والجماعية والجهوية التي تم تنظيمها في المغرب، بما في ذلك في الصحراء، في سنة 2021، وبنسبة المشاركة في هذه الاستحقاقات، مشيرا إلى أن هذا الاقتراع جرى في جو من الديمقراطية والشفافية والحرية والمصداقية.
كما رحب الدبلوماسي باحترام المغرب لقرار وقف إطلاق النار في الصحراء وتعاونه “الملحوظ” مع بعثة المينورسو.
من جهة أخرى، أشار سفير جمهورية غينيا إلى الوضع الإنساني “المقلق” في مخيمات تندوف، مبرزا ضرورة المضي قدما في عمليات تسجيل وإحصاء سكان المخيمات، وفقا للقانون الدولي الإنساني.
