فجرت قضية البرلماني عبد النبي العيدودي خلافا بين أعضاء المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية.
و حسب مصادر من داخل الحزب، فإن صمت محمد اوزين الأمين العام لحزب الحركة الشعبية حول إتخاذ موقف صريح وواضح من النائب البرلماني عبد النبي العيدودي المعروف بـ “هشة بشة”، أشعلت خلافا بين أعضاء المكتب السياسي، حيث تعالت أصوات تدعو إلى طرد العيدودي المتهم باختلاس وتبديد اموال عمومية.
اوزين هو نفسه الذي أصدر بلاغا في قضية مصطفى الخصم، إلتزم الصمت في ملف النائب البرلماني عبدالنبي العيدودي المحكوم نهائيا بعد فشل كل محاولات الحصول على “برائته” من قبل قياديين كبار بحزب السنبلة.
إلى ذلك انتقد قياديون بالحزب، مسارعة محمد اوزين إلى اصدار بلاغ بسرعة تزامنا مع إعتقال محمد مبديع يتصمن عبارات التبرؤ” رغم ان ملف الوزير السابق لازال قيد مرحلة التحقيق.
من جهة أخرى ، تتجه وزارة الداخلية إلى التشطيب على العيدودي، الملقب بـ”هشة كشة”، من اللوائح الانتخابية، بعد صدور حكم قضائي نهائي في حقه يقضي بإدانته بسنتين حبسا موقوف التنفيذ في قضية تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية.
