يناقش يومه الإثنين، المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، مشاريع آراء تهم خمس نصوص تشريعية تهم قطاع التربية الوطنية والتعليم العالي للمُصادقة عليها، قبل عرضها على عزيز أخنوش رئيس الحكومة.
وذكر بلاغ توصل موقع “ما 5 تيفي” بنسخة منه، أن أول النصوص المقترحة هو مشروع القانون المتعلق بالتعليم المدرسي، والذي سبق أن أحاله رئيس الحكومة السابق سعد الدين العثماني على المجلس قبيل انتهاء ولاية الحكومة التي كان يرأسها، وأرسل المجلس بخصوص رأيه إلى عزيز أخنوش بعد أيام قليلة من تنصيبه رئيسا للحكومة الحالية، إضافة إلى مشروع القانون الخاص بالتعليم المدرسي في صيغته الثانية والذي أثار حفيظة أرباب المدارس الخصوصية.
وأوضح البلاغ نفسه أن المجلس الأعلى سيعرف حوارا حول مشروع مرسوم بشأن التوجيه المدرسي والمهني والإرشاد الجامعي، ومشروع مرسوم بتحديد تطبيقات الهندسة اللغوية بالتعليم المدرسي والتكوين المهني والتعليم العالي، بالإضافة إلى مشروع مرسوم بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.04.89 الصادر في7 من يونيو سنة 2004 بتحديد اختصاص المؤسسات الـجـامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة، ومشروع قرار بالمصادقة على دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك الإجازة.
وأضاف نفس المصدر، أن الرئيس الوطني لرابطة التعليم الخاص بالمغرب ينتظر من المجلس من خلال الآراء التي سيعرضها على رئيس الحكومة، بخصوص مشاريع القوانين المحالة عليه، والمرتبطة بالتطبيق الفعلي لإصلاح المدرسة المغربية، الإسهام بمجموعة من الاقتراحات لإغناء أحكام هذه المشاريع المتعلقة بتنزيل القانون الإطار 51/17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وجعلها شاملة لجميع مقتضيات التنظيم والآليات التي من شأنها النهوض بمدرسة مغربية تضع المتعلم في قلب اهتماماتها، ومن تحقيق للإنصاف وتكافؤ الفرص، والجودة والارتقاء الفردي والمجتمعي.
وتابع أن نجاح هذا الإصلاح المنشود، رهين بمدى ترسيم أحكام هذه القوانين للحكامـة الجيدة، التي يتم بمقتضاها توضــيح أدوار السـلطة الحكومــية، في ترشيد الإنفاق العمومي على منظومة التربية والتكوين بمختلف مكوناتها، لدمقرطة الولوج إلى مدارس الجودة أمام جميع التلاميذ المغاربة وفق مبدأي الإنصاف وتكافؤ الفرص، ومنحهم حق الاختيار بين مدرسة عمومية ومدرسة خاصة.
دنيا أيت مولاي
