اجتمع مجلس الحكومة اليوم الخميس بالرباط تحت رئاسة وزير الحكومة عزيز أخنوش لتقديم عرض قطاعي حول حصيلة تفاعل المملكة مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، وللتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية من بينها رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة، ومقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
وحسب بلاغ توصل به موقع “ما 5 تيفي ” تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 06.23 الذي قدمه شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بتغيير وتتميم القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة، ويتضمن هذا المشروع مقتضيات تهم توسيع نطاق تطبيق مجال مكافحة المنشطات، ليشمل إلى جانب الأنشطة التنافسية، الأنشطة الرياضية التي تمارس لأغراض ترفيهية في إطار منظم؛ والتنصيص على إمكانية إجراء تحليل للعينة البيولوجية أو دراستها من لدن مختبر معترف به طبقا لمقتضيات المدونة العالمية لمكافحة المنشطات، وذلك بالإضافة إلى المختبر المعتمد كما هو معمول به حاليا.
وأكد المصدر ذاته أن الحكومة قد صادقت على مشروع المرسوم رقم 2.23.548 بتغيير المرسوم رقم 2.90.471 الذي قدمه خالد أيت طالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية الصادر في 25 دجنبر 1990 بمنح أجرة تكميلية للأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان.ويندرج هذا المشروع في إطار الملاءمة مع مقتضيات النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان الذي تم تعديله تفعيلا لمضامين اتفاق الحوار الاجتماعي القطاعي الموقع بين الحكومة والنقابة الوطنية للتعليم العالي في 20 أكتوبر 2022.
وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على ثلاثة مشاريع مراسيم تهم على التوالي، هيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي والهيئة المشتركة بين الوزارات للأساتذة الباحثين بمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات وهيئة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان،المقدمة من طرف عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
وتأتي هذه المشاريع تطبيقا لمخرجات الاتفاق الذي جرى توقيعه بين الحكومة والنقابة الوطنية للتعليم العالي بتاريخ 20 أكتوبر 2022، وكذا لمضامين البرنامج الحكومي 2021-2026 المتعلقة بتحفيز الرأسمال البشري الوطني وتثمينه. وذلك بغية إضفاء الجاذبية على مهنة الأستاذ الباحث وتحفيزه على الانخراط الفعال في المهام والأدوار الجديدة الموكولة للتعليم العالي، مما سيساهم في خلق منظومة تعليمية محفزة على البحث العلمي والابتكار والإنتاجية وتقاسم المعرفة.
وختم البلاغ أن هذه المشاريع التي تتضمن أحكاما تنص على إحداث نظام جديد لولوج إطار أستاذ التعليم العالي أو أستاذ محاضر يرتكز على التسجيل في اللائحة الوطنية المؤهلة لاجتياز مباراة التوظيف المعنية؛ مع الانفتاح على مغاربة العالم عبر اعتماد إمكانية توظيفهم، بمباراة، في إطار أستاذ التعليم العالي؛ والزيادة في مقادير التعويضات عن المهام والتأطير الممنوحة للأساتذة الباحثين.
دنيا ايت مولاي
