وقال أمين المظالم الكندي في بيان إنّ الشركتين “يُزعم أنّهما تملكان أو كانت لديهما سلاسل إمداد او عمليات في جمهورية الصين الشعبية تمّ تحديدها بأنّها تستخدم أو تستفيد من العمالة القسرية للايغور”.
وتمّ الإعلان عن التحقيقات بعد تقديم تحالف مؤلف من 28 من منظمات المجتمع المدني شكاوى في يونيو من العام الماضي حول الأنشطة الخارجية للشركتين.
ويشتبه في أنّ الفرع الكندي لنايكي أقام “علاقات توريد مع الشركات الصينية التي تم تحديدها على أنّها تستخدم أو تستفيد من استخدام الأويغور للعمل القسري.
تؤكد نايكي أنّها لم تعد ترتبط بعلاقات مع هذه الشركات وقدّمت معلومات عن ممارسات العناية الواجبة المتّبعة لديها”، بحسب البيان.
أمّا التحقيق الثاني الذي يستهدف “دايناستي غولد” فيقول إنّ الشركة “استفادت من استخدام الأويغور للعمل القسري في منجم في الصين تمتلك فيه حصة الأغلبية”.
وأوضح البيان أنّ ردّ دايناستي غولد “هو أنّها لا تملك سيطرة تشغيلية على المنجم وأنّ هذه المزاعم ظهرت بعد مغادرتها المنطقة”.
وتتحدّر غالبية الأويغور من مقاطعة شينجيانغ الصينية حيث تتّهم الحكومة باحتجاز أكثر من مليون منهم ومن غيرهم من أقليات مسلمة في حملة قمع استمرت سنوات تقول جماعات حقوقية إنّها تشمل “جرائم ضد الإنسانية”.
ونفت الصين بشدّة مزاعم فرض العمل القسري على الأويغور في شينجيانغ، وتقول إنّ برامج التدريب وخطط العمل والتعليم الأفضل ساعدت في القضاء على التطرّف في المنطقة.
وتم تقديم شكوى جديدة في ماي الماضي.
