مجلس الحكومة، في اجتماعه الذي عقد يوم الخميس 13 يوليوز 2023، وافق على مشروع مرسوم يتعلق بتعديل رسوم الاستيراد المفروضة على بعض المواد الصيدلية.
ويهدف هذا المشروع، وفقًا لبلاغ صادر عقب انعقاد مجلس الحكومة، الذي عُقد اليوم الخميس الثالث عشر من يوليوز، إلى تجنب أي اضطراب في إمدادات السوق المحلية وضمان تنفيذ عقود التوريد المبرمة في قطاع الصحة بأفضل الظروف الممكنة. وذلك من خلال تخفيض الرسوم المفروضة على بعض المواد الصيدلية إلى 2.5 بالمائة.
ويهدف هذا المشروع أيضًا، وفقًا للبلاغ، إلى إعادة النظر في نسب الرسوم المفروضة على بعض المنتجات الصيدلانية الأخرى. ويتم ذلك عن طريق تخفيض هذه النسب إلى 2.5 بالمائة للمنتجات الصيدلانية المستوردة حصريًا، وإلى 10 بالمائة أو 17.5 بالمائة لتلك التي يتم استيرادها وإنتاجها محليًا في نفس الوقت.
تأكد الحكومة أن هذا المشروع يأتي في إطار تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية في مجال الدواء، التي تهدف إلى تعزيز الصناعة الوطنية وتسهيل وصول المواطنين إلى هذه المواد الهامة. وتم تنفيذ هذا الإجراء وفقًا للمادة 4 من قانون المالية للسنة المالية 2023، بالتنسيق مع الشركاء المعنيين الآخرين. وتم إعادة هيكلة التعريفة الجمركية للفصل 30 من القوانين المتعلقة بالاستيراد والتصدير لتحقيق هذه الأهداف.
نود أن نعرض لك إشعارات بأهم الأخبار والتحديثات!
