وقالت المنظمات في بيان “ندين بشدة هذه المحاولة لتكميم التعبير السياسي في الأحياء الشعبية وقمع الحركات الاجتماعية والبيئية”، معتبرة هذا الحظر الجديد على التظاهرات “علامة واضحة على الاستبداد”.
وأعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، يوم الأربعاء، حظر التجمع الذي كان مقررا عصر اليوم السبت، فضلا عن أي “مظاهرة أخرى مرتبطة مباشرة بأعمال الشغب الأخيرة”، حتى 15 يوليوز الجاري.
واليوم السبت، وافق القضاء على هذا الحظر، وقالت ولاية أمن باريس أنها أحيطت علما بقرار المحكمة، مشيرة إلى أنه تم منع التظاهرة. وكانت ولاية أمن باريس قد حظرت مظاهرة سابقة في العاصمة الأسبوع الماضي لإحياء ذكرى أداما تراوري، الذي توفي بعد وقت قصير من اعتقاله من قبل الدرك في يوليوز 2016.
وعلى الرغم من الحظر، تجمع عدة مئات من الأشخاص يوم 8 يوليوز. وتنتقد المنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان بشدة انتهاكات الشرطة في فرنسا، والتي تتراوح من سوء المعاملة والتعذيب إلى الموت أثناء الاعتقالات والقمع العنيف أثناء المظاهرات وعمليات التفتيش ذات الطابع العنصري.
