يقع إجماع اليوم من الخبراء في الميدان السياسي على أن المغرب “من الدول القليلة على المستوى الإقليمي، التي نجحت في المسار الديمقراطي من خلال الحفاظ على دورية الانتخابات”.
جاء ذلك في تصريحين منفصلين أدليا بهما للأناضول عبد الحفيظ اليونسي أستاذ القانون الدستوري بجامعة الحسن الأول بسطات، ونبيل زكاوي أستاذ العلاقات الدولية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس شمالي المغرب.
واعتبر اليونسي أن “المغرب من الدول القليلة على المستوى الإقليمي، التي نجحت في المسار الديمقراطي من خلال الحفاظ على دورية الانتخابات”، مضيفا أن “سر هذا النجاح يحسب لطبيعة النظام السياسي الذي في عمقه الملكية”.
واعتبر اليونسي، أن “وجود الملكية كمؤسسة مركزية من بين الضمانات الأساسية للتحول الديمقراطي السلمي”.
ورأى أن “الإجابة التي قدمها المغرب للربيع العربي في 2011 والمتمثلة في التعديلات الدستورية مكنته من ترسيخ المسار الديمقراطي وتجديد نفسه”.
وأشار إلى أن “من بين مخرجات التعديلات الدستورية تحقيق انتظامية الانتخابات واحترام نتائجها من خلال تراجع الإدارة في التأثير في النتيجة النهائية للانتخابات وتشكيل الحكومة، حيث يعين رئيسها من الحزب الفائز الأول”.
بدوره، اعتبر زكاوي، أن “ميزة المغرب بخلاف دول الإقليم انه يحترم موعد إجراء الانتخابات حتى في ظل الظروف الصحية التي دفعت دول عريقة في الديمقراطية إلى تأجيلها”.
وأضاف:” إذا استحضرنا تأثير السياق الخارجي على تجربة الإسلاميين في بلدان الربيع العربي نسجل أن النظام السياسي المغربي بحكم استقلاليته لا يخضع لأي ضغوط بهذا الشأن”.
وأردف زكاوي: “هناك تقليد يترسخ في المغرب وهو المتعلق بالالتزام الدستوري بتعيين رئيس الحكومة من الحزب الذي يتصدر نتائج الانتخابات”.
وفي وقت سابق الأربعاء، قالت وزارة الداخلية المغربية إن نسبة المشاركة بالانتخابات التشريعية والمحلية، بلغت 12 بالمائة على الصعيد الوطني في تمام الساعة (12:00) ظهرا.
وانطلقت في المغرب، صباح الأربعاء، أول انتخابات برلمانية وبلدية متزامنة يحق التصويت فيها لـ 17 مليونا و983 ألفا و490 (من أصل نحو 36 مليون نسمة)؛ ويدلون بأصواتهم في 92 دائرة انتخابية موزعة على محافظات المملكة الـ12.
وإضافة إلى التصويت على قوائم المرشحين لانتخابات مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان – 395 مقعدا)، سيقوم الناخبون بالتصويت لاختيار أعضاء المجالس البلدية.
