كشف سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، عن بعض الإجراء ات المتخذَة لمعالجة ملف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية وباقي مطالب الشغيلة التعليمية.
وأضاف أمزازي أن مسألة التسمية أو التسميات، التي صارت تتناسلو تتكاثر، فأحيانايوصف أصحاب هذا الملف ب “المتعاقدين” و أحيانا أخرى ب ” الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”. وهو أمر مؤسف للغاية، و يعكسإما عدم الاطلاع الكافي على طبيعة هذا الملف والمسارات التي قطعها منذ أن برز على الساحة التعليمية سنة 2016 أو من أجل الإثارة وتغليط الرأي العام الوطني.
كما وجه الوزير الوصي على القطاع كلمة مباشرة إلى الأساتذة أطر الأكاديميات قال فيها “اسمحُوا لي أنْأغتنم هذه الفرصة لأوجه كلمة مباشرة إلى الأساتذة أطر الأكاديميات، كلمةنابعة من رؤية المسؤولِ الحريص على ضمان حقالتمدرس، وصادرة كذلك، من قلب الأستاذ والمربي :
أقول لكم من هذا المنبر:
– أن جميع حقوقكم مضمونة بعد التخلي بصفة نهائية عن التعاقد ودمجكم في وضعية نظامية،
– وأوكد لكم أن حقوقكم مضمونة، لأن هذا النظام الأساسي يمنحكم الحفز طوال الحياة المهنية، كما يوفّرُ لكم الاستقرار المهني والأمن الوظيفي؛ والمساواة في جميع الاستحقاقات المهنية،
– إن النظام الأساسي الحالي قابل للمزيد من التعديلات التي من شأنها الارتقاء بوضعيتكم الإدارية و المادية و تجويد مساركم المهني عبر الحوار البناء والمثمر،
– أن الحوار يقتضيالالتزام بثقافة المسؤوليةو في طليعتها احترام و الحفاظ علىالزمن المدرسي، وتأمين الواجب المهني، وعدم تعريض الحق الدستوري للتلاميذ في التعليم للضياع.”
وختم قائلا ” سنواصل جهودنا من أجل الارتقاء بالحوار الاجتماعي القطاعي متى توفرت الشروط الملائمة لذلك وأحسن دليل هو اللقاأت البناءة التي تمت يوم أمس استجابة لطلب بعض النقابات التعليمية والتي تم خلالها الاتفاق على عقد اجتماع آخر يوم الاثنين المقبل للشروع في تدارس مقترحات بخصوص تسوية الملفات المطروحة على طاولة الحوار”.
