تقدم الحكومة حصيلة السنة التشريعية الثانية أمام البرلمان

هيئة التحرير نشر في 27 يوليو 2023 الساعة 14 و 27 دقيقة

انتهى البرلمان بمجلسيه، في بداية الأسبوع الحالي، من دورته الربيعية للعام التشريعي 2022-2023. وبذلك يكون قد انقضى عام ثانٍ من الولاية التشريعية في إطار وطني يتسم بالعديد من التحديات الاقتصادية والاجتماعية.

تم تقديم ما مجموعه 46 مشروع قانون خلال هذا العام التشريعي في البرلمان (39 منها تم تقديمها في مجلس النواب). وتم الموافقة بشكل نهائي على 60 قانونا من قبل البرلمان، بما في ذلك 21 قانونا يوافق بموجبها على اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف.

تمت متابعة أعضاء الحكومة لـ 226 اجتماعًا للجان البرلمان الدائمة خلال هذا العام التشريعي، في إطار دراسة النصوص التشريعية في كلا مجلسي النواب والمستشارين. ومن هذا العدد، بلغت 132 اجتماعًا في مجلس النواب، و94 اجتماعًا في مجلس المستشارين.

المبادرات التشريعية

أعدت أعضاء الحكومة متابعة 226 اجتماعًا للجان البرلمان الدائمة خلال هذا العام التشريعي، وذلك في إطار دراسة النصوص التشريعية في كلا مجلسي النواب والمستشارين. من هذا العدد، تم عقد 132 اجتماعًا في مجلس النواب و94 اجتماعًا في مجلس المستشارين.

المجال الرقابي

تم الرد على 1371 سؤالًا شفهيًا من قبل الحكومة خلال هذا العام، وذلك خلال 51 جلسة أسبوعية (23 جلسة في مجلس النواب و28 جلسة في مجلس المستشارين). بالإضافة إلى ذلك، تم عقد 10 جلسات شهرية لمساءلة رئيس الحكومة، حيث تم توجيه 78 سؤالًا يتعلق بمواضيع السياسة العامة، مثل السياسة المائية في المغرب وتنفيذ ورش التغطية الصحية.

أجابت الحكومة على 6290 سؤالًا من إجمالي 9520 سؤالًا تم توجيهها من قبل المجلسين خلال هذا العام التشريعي. فيما يتعلق بالطلبات المقدمة للتحدث في موضوع عام وطارئ يشغل الرأي، فقد أعربت الحكومة عن استعدادها للرد على 22 طلبًا، وتم برمجة 20 طلبًا من بينهم.

أجابت الحكومة على 74 طلبًا لعقد لجان دراسة القضايا الراهنة. تمت دراسة العديد من المواضيع وتقديم عروض من قبل أعضاء الحكومة في اللجان البرلمانية المعنية، بما في ذلك الأمن الغذائي، واستراتيجية تعزيز قطاع الصناعة التقليدية، والسياسة الصناعية الوطنية، واستراتيجية المناطق اللوجيستية.

استجابت الحكومة لطلبات لجنة مراقبة المالية العامة التي عقدت 3 اجتماعات مخصصة لتقديم عروض تتعلق بمراقبة إدارة مؤسسات التعاون الوطني، وإدارة المنح المقدمة للجمعيات من قبل القطاعات الوزارية، ومراقبة إدارة الوكالة الوطنية لتنشيط التشغيل وتعزيز الكفاءات.

تم التجاوب مع 9 طلبات للقيام بمهام استطلاعية وزيارات ميدانية. تضمنت هذه القضايا مجموعة متنوعة من المواضيع مثل وضعية مصب نهر أم الربيع وفحص التحضيرات الحالية لتنظيم عملية مرحبا، وتفحص شبكات توزيع وتسويق المنتجات الزراعية في بلادنا، وشروط وظروف الإقامة في الأحياء الجامعية، ومقالع الرمال والرخام. تم تنفيذ هذه المهام وزيارات الحقلية بشكل جيد لتلبية احتياجات الجمهور وتوفير المعلومات اللازمة.

تقييم السياسات العمومية

عقد مجلس البرلمان جلستين سنويتين على التوالي لمناقشة وتقييم السياسات العامة. وقد تمت هذه الجلسات في 18 يوليو 2023، وتمحورت أعمالها حول مناقشة وتقييم سياسة المياه في بلادنا والخطة الوطنية لإصلاح الإدارة للفترة 2018-2021 في مجلس النواب. كما تمت مناقشة وتقييم السياسات العامة المتعلقة بقطاع التعليم والتدريب وتحديات التعليم في البلاد. تم تفاعل المجلس بشكل فعال مع هذه المواضيع المهمة وتبادل الآراء والتوصيات لتطوير وتحسين السياسات والبرامج الحكومية.

عقد مجلس المستشارين جلسة عامة في 25 يوليو 2023، وتم تخصيصها لمناقشة تقرير المجموعة الموضوعية حول “البرامج المتكاملة الموجهة للأشخاص في وضعية إعاقة”. تم تسليط الضوء على هذا الموضوع الهام ومناقشة التحديات والفرص المتعلقة بتحسين البرامج والخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة. تم تبادل الآراء والتجارب والتوصيات لضمان تحسين الحياة والمشاركة المجتمعية للأشخاص في وضعية إعاقة. كانت الجلسة فرصة للتعاون والتفاعل بين أعضاء المجلس والخبراء والمهتمين بهذا المجال لتحقيق التغيير الإيجابي في حياة الأشخاص ذوي الإعاقة.

تقدم الحكومة حصيلة السنة التشريعية الثانية أمام البرلمان

شارك هذا الموضوع:

أضف تعليقكإلغاء الرد