وما فتئ المغرب، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يدعو في مختلف المحافل العربية لتكثيف الجهود، في سبيل الدفاع عن القضايا العربية وتحقيق تكامل اقتصادي يعود بالنفع على شعوب المنطقة، والتفاعل المشترك والايجابي مع التحولات الراهنة للمنطقة العربية واحتياجاتها التنموية.
كما دعا المغرب في أكثر من مناسبة لتوحيد الجهود للمساهمة في دعم الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وتنويع وتطوير اقتصاداتها، وبناء صرح التكامل العربي. وتظل القضية الفلسطينية في صلب أولويات جلالة الملك باعتباره رئيسا للجنة القدس، كما يشهد على ذلك دعم المغرب الكامل والمطلق للسلطة الوطنية الفلسطينية، في جهودها الرامية إلى تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في اقامة دولة مستقلة.
وتحظى جهود المملكة المغربية في هذا الصدد بتقدير عربي وفلسطيني كبير، حيث أكد المستشار لدى الرئاسة الفلسطينية حسين آغا في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن المغرب كرس جهودا صادقة لبناء سلام شامل وعادل في المنطقة.
وذكر بأن صاحب الجلاله الملك محمد السادس يقوم بجهود كبيرة في الدفاع عن القضية الفلسطينية والمطالبة بإحياء عملية السلام على أساس حل دولتين تعيشان جنبا الى جنب في أمن وسلام.
وظل المغرب في تنسيق وتحرك دائمين مع نظرائه العرب بشأن كافة الملفات التي تهم العالمين العربي والإسلامي، انسجاما مع سنة التشاور الدائم والمستمر التي ينهجها جلالة الملك مع القادة العرب والمسلمين خدمة لقضايا المنطقة العربية والإسلامية.
انخراط المغرب، تجسد أيضا في دفاعه عن متطلبات تأهيل الاقتصادات العربية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما فيها الأهداف المتعلقة بمواجهة التغيرات المناخية، وتعزيز الأمن والسلامة البيئية، والاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية. وما فتئ المغرب في هذا الإطار يدعو إلى تشجيع إقامة المشاريع الإنمائية التي تدعم التكامل الاقتصادي العربي، وتقوي من انفتاح الاقتصادات العربية على محيطها الإقليمي، وخاصة نحو إفريقيا، في مختلف المجالات، كمشاريع الطاقة والبنيات التحتية، لتعزيز الربط الكهربائي والبري والسككي والبحري، والمشاريع الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي.
وفي هذا الصدد قال الخبير المصري في مجال العلاقات الدولية نبيل نجم الدين، إن المغرب بحكم عمقه الإفريقي وضع دعم الجهود التنموية للبلدان الإفريقية، ضمن أولويات العمل العربي المشترك، مؤكدا أن المملكة أرست نموذجا حقيقيا للتعاون جنوب – جنوب.
وأوضح أن المغرب تجمعه بالدول العربية علاقات اقتصادية بينية قوية، مبرزا حرص المملكة على فتح آفاق أوسع أمام تطور هذه العلاقات بما يخدم المصالح العربية المشتركة، ويساهم في تحقيق التقدم الاقتصادي والرخاء الاجتماعي.
وفي المجال الثقافي، قطع المغرب أشواطا مهمة في وضع الثقافة ضمن أولويات التنمية الشاملة وفي ترسيم التعدد اللغوي والتنوع الثقافي للهوية المغربية ضمن دستور 2011، وإدراج المكون الثقافي كمحور أساسي ضمن النموذج التنموي الجديد للمملكة، والتنصيص عليه ضمن البرنامج الحكومي 2021-2026.
وسواء من داخل جامعة الدول العربية أو من خلال أجهزة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، انخرط المغرب بقوة في في صلب العمل العربي المشترك، وهو ما تجسد بالأساس في تفعيل مختلف الخطط والإستراتيجيات الثقافية العربية، وتنفيذ مضامين العقد العربي للحق الثقافي وإعمال التوصيات الصادرة عن مختلف المؤتمرات والندوات ذات الصلة بمجالات الثقافة والفنون والتراث.
