أوضح التقرير الصادر عن بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، أن معدل متوسط الأضرار في القطاع البنكي استقر بذلك عند 8,4 في المائة، بانخفاض طفيف عن العام الماضي البالغ 8,6 في المئة.
ويسلط هذا التطور الضوء على زيادة في الديون المتعثرة بالنسبة للمقاولات غير المالية مقارنة بتلك المتعلقة بالأسر، والتي ظلت شبه مستقرة من عام إلى آخر عند حوالي 30,2 مليار درهم.
وأضاف المصدر ذاته أن مبلغ الديون المتعثرة بالنسبة للمقاولات غير المالية زاد بنسبة 6,7 في المئة ليصل إلى 65 مليار درهم، وهو ما يعادل معدل مخاطر نسبته 11 في المئة، مشيرا إلى أن توزيعها القطاعي يكشف عن زيادة بنسبة 13,5 في المئة في الديون المتعثرة بالقطاع الأول، والتي تمثل على التوالي 18,5 و8,6 في المئة من القروض الممنوحة لقطاعي الصيد البحري والفلاحة.
وارتفعت الديون المتعثرة الخاصة بالمقاولات العاملة في قطاع البناء والأشغال العمومية، من جانبها، بنسبة 11 في المئة بعد 17,3 في المئة خلال العام الماضي، مما أدى إلى تسجيل معدل مخاطرة بلغ 14,7 في المئة مقابل 13,3 في المئة خلال سنة 2021.
وفي ما يخص قطاع الفندقة، فقد سجل معدل حجم أضرار أعلى، بلغ 23 في المئة، على الرغم من انخفاضه الطفيف مقارنة بسنة 2021.
وأكد التقرير أنه حسب مستوى المخاطرة، تباطأت وتيرة الديون غير القابلة للاسترداد، التي تشكل ما يناهز 83 في المئة من الديون المتعثرة، إلى 4,3 في المئة، مقارنة بزيادة قدرها 8,7 في المئة في سنة 2021 و13,8 في المئة في سنة 2020، لتصل إلى 73,8 مليار درهم، فيما ارتفعت الديون المشكوك في تحصيلها بمقدار 11,1 في المئة لتصل إلى 8,4 مليار درهم، بينما عرفت الديون شبه المشكوك في تحصيلها انكماشا بنسبة 2,2 في المئة، لتصل إلى 6,6 مليار درهم.
