عارض نواب المعارضة تمرير تعديل يتعلق بإضافة غرامة مالية إلى فئة العقوبات البديلة في القانون رقم 43.23 المتعلق بالعقوبات البديلة. ومع ذلك، تمت الموافقة على التعديل بأغلبية 18 نائبا، بينما عارضه 8 نواب من الأحزاب المعارضة.
وأكد النواب أن هذا التعديل “قد يؤدي إلى استفادة أصحاب المال منه، مما يمكنهم من تجنب العقوبات بدلاً من تحملها، مما قد يؤدي إلى تفاقم مشكلة الاستغلال الاقتصادي والاجتماعي. وأشاروا إلى أن هذا النهج قد يؤدي إلى تفضيل أصحاب المال على حساب أفراد المجتمع العاديين، مما يمكن أن يؤدي إلى تراجع العدالة وتعزيز التفاوت الاجتماعي. وختموا بالقول: “القانون الذي لا يعكس حاجات وقيم المجتمع لن يكون عادلاً أو فعالاً”.
واستمر نواب المعارضة في التأكيد على أن “الفوائد المترتبة على هذه الغرامة ستكون لصالح أصحاب المال بشكل رئيسي”، وأشاروا إلى أهمية تنظيم الغرامات بشكل عادل ومتوازن. وقال أحدهم: “يجب أن نضبط الغرامة بحيث يتم تحديدها وفقاً للإمكانيات المالية للأفراد، فمن يملك القدرة على دفع 1000 درهم يدفع هذا المبلغ، في حين يجب عدم وضع أعباء مالية ثقيلة على من ليس لديهم القدرة ويمكن أن يدفعوا فقط 3000 درهم، على سبيل المثال”.
أوضح وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن الغرامة المالية قد تم تحديدها بحيث تكون الحد الأدنى 100 درهم والحد الأقصى 2000 درهم. وأضاف أن القاضي سيأخذ بعين الاعتبار وضعية المتهم ودخله، وقال: “القاضي ملزم بتطبيق الحد الأقصى المحدد في 2000 درهم، وليس ملزمًا بالحد الأدنى، وهذا يعني أنه يمكن في حالة تبين أن الشخص يعاني من صعوبات مالية أن يتم تفريق غرامة أقل من 100 درهم”.
واستمر وزير العدل عبد اللطيف وهبي في الدفاع عن التعديل المذكور قائلاً: “هذا الامتياز لن يتاح للمتهم استفادته منه مراراً وتكراراً، بالإضافة إلى أنه تم تقييده بشرط إبرام اتفاق تنازل في حالة التسوية. والمزيد من الأهمية في الأمر هو أنه في نقاشنا مع القضاة بشأن هذا الموضوع، أخبرناهم بأنه يمكن للمتهم أن يخضع لجزء من العقوبة في السجن، بينما يمكن للجزء الآخر أن يتم دفعه بشكل مالي.”
وزير العدل عبد اللطيف وهبي أبدى رفضه للانخراط في نقاش حول فارق الثروة بين الأثرياء والفقراء في هذا السياق، مؤكداً أن “الغرامة قد تم تحديدها بعناية مع مراعاة وضعية الجميع، ويجب أن ننظر في كيفية تعزيز العدالة في المجتمع المغربي من خلال هذا التعديل”.
جدر بالذكر أن وزير العدل عبد اللطيف وهبي قد قدم هذا التعديل الذي يتعلق بإضافة الغرامة المالية أو “شراء العقوبة السجنية” للحكومة سابقًا، ولكن الحكومة رفضته.
وفيما بعد، تم تقديم مشروع القانون المذكور، الذي تمت الموافقة عليه من قبل مجلس الحكومة دون هذا التعديل، ولكن تم إعادته إلى لجنة العدل في الغرفة الأولى بمجلس النواب من قبل الأغلبية.
