أعلنت النيابة الوطنية المالية، اليوم الخميس 19 أكتوبر، أن اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 والوكالات المسؤولة عن مراسم الافتتاح، خضعت أمس الأربعاء لعمليات تفتيش، في إطار تحقيق أولي بتهم “الاستفادة بطريقة غير شرعية” و”المحسوبية” و”التستر”.
وأوضح المصدر أن عمليات التفتيش تمت في مقر اللجنة المنظمة وكذلك في مقرات الشركات الأربع المسؤولة عن مراسم الافتتاح، من قبل المكتب المركزي لمكافحة الفساد والجرائم المالية والضريبية.
من جانبهم، قال منظمو الألعاب الأولمبية أن “لجنة باريس 2024 تؤكد أن النيابة الوطنية المالية حضرت إلى مقرها يوم الأربعاء 18 أكتوبر، وحصلت على كل المعلومات التي طلبتها”، مضيفين أن اللجنة تتعاون بشكل كامل مع التحقيق كما فعلت دائما”.
وكانت النيابة قد قامت في وقت سابق بتفتيش مقر اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية 2024 ضمن تحقيقين بدأتهما عامي 2017 و2022.
ويتعلق تحقيق 2017 بتهم “الاستفادة بطريقة غير شرعية” و”اختلاس أموال عمومية” و”المحسوبية” و”التستر على المحسوبية” التي تستهدف عدة عقود ممنوحة من قبل اللجنة المنظمة لباريس 2024.
أما التحقيق الثاني، الذي فُتح في العام 2022، فيتعلق بنفس التهم المذكورة أعلاه لكن لعدد من العقود منحتها اللجنة المنظمة و”سوليديو”، المؤسسة العامة المسؤولة عن بناء موقع الألعاب.
