وقالت كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحفي في أثينا: “لا يزال اقتصاد منطقة اليورو بطيئا. وتشير المعلومات الأخيرة إلى أن إنتاج الصناعات التحويلية استمر في الانكماش. ويؤثر ضعف الطلب الخارجي وظروف التمويل الأكثر تقييدا بشكل متزايد على الاستثمار والاستهلاك الخاص. ويستمر التباطؤ في نشاط الخدمات أيضا”.
وأشارت لاغارد إلى أن هذا التطور يعكس تداعيات تراجع النشاط الصناعي على القطاعات الأخرى وتبديد آثار إعادة فتح الاقتصاد والتأثير الواسع النطاق لارتفاع أسعار الفائدة.
علاوة على ذلك، أشارت رئيسة مؤسسة فرانكفورت إلى أن معدل البطالة ظل عند مستوى منخفض للغاية عند 6.4% في غشت، مشيرة إلى أن خلق فرص العمل آخذ في الانخفاض، خاصة في الخدمات، بالتزامن مع التأثير التدريجي للتباطؤ الاقتصادي على التوظيف.
وأضافت أن التضخم عاد إلى 4.3% في شتنبر، أي أقل بنحو نقطة مئوية عن مستواه في غشت، مضيفة أنه على المدى القصير، ينتظر أن يستمر هذا التباطؤ، ولن يتم أخذ الزيادات الكبيرة في أسعار الطاقة والمنتجات الغذائية المسجلة في خريف 2022 في الاعتبار في المعدلات السنوية.
وأبقى البنك المركزي الأوروبي، يوم الخميس، أسعار الفائدة دون تغيير، مما يمثل توقفا لسياسته النقدية التقييدية بعد عشر زيادات متتالية منذ يوليوز 2022، في وقت يتباطأ فيه التضخم في منطقة اليورو.
