وشدد المتدخلون خلال هذه الجلسة، التي نظمت في موضوع “الاستثمار في الفلاحة: حل مشكلة انعدام الأمن الغذائي وتعزيز السيادة الغذائية”، على ضرورة توفير بيئة تشجع الابتكار بإفريقيا، عبر دعم البحث والتطوير، ومواصلة الجهود لتحسين الإطار القانوني وتبسيط الإجراءات لفائدة المقاولات، وكذا تقوية القدرة التنافسية.
كما ركز الخبراء على الحكامة الجيدة وإشراك المجتمع المدني والمجتمعات المحلية من أجل تحديد المشاكل التي تواجه القطاع الفلاحي في عصر التقلبات الاقتصادية والتغيرات المناخية، وتوطيد جاذبية الاستثمارات.
وأكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية ملاوي، فرانسيس لازالو كاسيلا، أن حكومة بلاده أطلقت مشاريع كبيرة قصد تعزيز الأمن الغذائي، والحد من عدم الاستقرار الاقتصادي، ومواكبة الفلاحين لمواجهة الظواهر المناخية المتطرفة.
وأضاف أن مالاوي تعد من البلدان المتضررة من الانعكاسات السلبية لتغير المناخ والجفاف الذي يجتاحها كل سنة، مبرزا أن حكومة بلاده اتخذت إجراءات لتحديد المشاكل الناجمة عن تغير المناخ، والتي تؤثر على الفلاحة.
من جهتها، قالت الرئيسة المديرة العامة لشركة “ديانا القابضة”، ريتا ماريا زنيبر، إن القطاع الفلاحي الخاص، الذي يكتسي أهمية اقتصادية واجتماعية في الوقت نفسه، يستغل مساحات شاسعة من الأراضي بالمغرب، كما يساهم بحصة معتبرة في مجال التشغيل، مشيدة بجودة المنتوجات المحلية، وبمنتوجات صغار الفلاحين والمقاولات الكبيرة.
وفي المقابل، وجهت زنيبر أصابع الاتهام لعدم القيام، حتى الآن، بإزالة المعادن من المياه الجوفية، في مواجهة تدهور هذه الموارد المائية وتلوثها، داعية إلى الإسراع في تشغيل محطات التحلية وإزالة المعادن.
وأشادت الرئيسة المديرة العامة لـ”ديانا القابضة”، التي تضم العديد من المقاولات العاملة في قطاعي الفلاحة والتغذية، بالآليات الجديدة لاستباق الجفاف، واعتماد تكنولوجيات جديدة في مجال تدبير المياه.
من جانبه، أشار المدير العام لـ”إنابيل”، جان فان ويتر، في معرض حديثه عن مشكل منح القروض الفلاحية، إلى أن هناك هوة بين حاجيات صغار الفلاحين ومعايير بنوك التنمية الدولية، مما يجعل الوصول إلى الاعتمادات المالية وتمويل المشاريع الفلاحية مستحيلا.
ودعا إلى ضرورة إعداد المشاريع المحفوفة بالمخاطر لتصبح أقل خطورة من خلال التدريب والتكوين، مبرزا أنه يتعين على البنوك دعم المبادرات الفلاحية التي تمثل قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد.
وأشار المتحدث نفسه إلى أنه يتعين أن تستفيد الأطراف أو البلدان المعنية من الاتفاقيات والقواعد التجارية بالطريقة نفسها، داعيا الفاعلين الاقتصاديين إلى ربط برامج الاستثمار الكبرى بالمنتجين والفلاحين المحليين، وتعزيز قدرة الدول على التفاوض حول الاتفاقات بشكل جيد.
وتجدر الإشارة إلى أن الدورة الـ 15 لمنتدى “ميدايز” الدولي، المنظمة إلى غاية 18 نونبر، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تعرف مشاركة أكثر من 200 متحدث رفيعي المستوى، من بينهم رؤساء دول وحكومات، وصناع القرار السياسي، وحائزون على جائزة نوبل، ورؤساء شركات دولية كبرى، وشخصيات عالمية، يمثلون أزيد من مئة بلد.
