قالت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار الثلاثاء ببانجول بغامبيا، إن المملكة المغربية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، اعتمدت مقاربة شاملة لحماية الأطفال.
وأشارت السيدة حيار، التي استعرضت تجربة المغرب في مجال حماية الطفولة في لقاء وزاري لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي حول البنية الإفريقية لحماية الطفولة والمنصة الإفريقية حول الأطفال المتأثرين بالنزاعات الذي نظم يومي 4 و5 دجنبر، أشارت إلى أن المغرب وضع سياسة عمومية مندمجة لحماية الأطفال.
وأبرزت أن الإصلاحات التي تم القيام بها همت بالخصوص التدابير القانونية، ووضع أجهزة ترابية مندمجة لحماية الطفولة وطرق التبليغ والاندماج في البيئة الأسرية، الى جانب مختلف خدمات القرب المتعلقة برعاية الطفولة.
وفي هذا الصدد، أعربت الوزيرة عن استعداد المغرب لتقاسم تجربته وخبراته مع البلدان الإفريقية في مجال حماية ومواكبة الأطفال في وضعية صعبة، والتعاون مع الاتحاد الإفريقي لإقامة فضاءات مادية وافتراضية لتبادل الممارسات الإفريقية الفضلى وتقدبم الدعم للأطفال ضحايا النزاعات، وبصفة خاصة النزاعات المسلحة.
وبعد أن ذكرت بالبيان رقم 1110 بشأن “الوقاية من تجنيد واستخدام الأطفال في حالات النزاع” الذي اعتمده مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي تحت الرئاسة المغربية، في أكتوبر 2022 جددت السيدة حيار دعوة المغرب الى الاتحاد الافريقي من أجل اتخاذ إجراءات صارمة وعاجلة ضد جميع من يواصلون التصرف في انتهاك صارخ للقانون الدولي والآليات المتعلقة بحماية الطفل ومحاسبتهم على أفعالهم، واتخاذ عقوبات ضد جميع مرتكبي الانتهاكات بحق الأطفال.
وضم الوفد المغربي المشارك في هذا الاجتماع الوزاري، الذي تواصل على مدى يومين، القائم بأعمال السفارة المغربية بغامبيا، أحمد بلحاج، ومدير حماية الطفولة والأسرة والاشخاص المسنين، محمد آيت عزيزي، وكذلك أعضاء من البعثة الدائمة للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي بأديس أبابا.
