وأفادت المديرية في حصيلتها السنوية برسم عام 2023، أن قضايا الابتزاز الجنسي باستعمال الأنظمة المعلوماتية شهدت ارتفاعا ناهز 18 بالمائة خلال السنة الجارية؛ إذ تم تسجيل 508 قضايا، أسفرت عن توقيف 182 متورطا في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، التي استهدفت 515 ضحية من بينهم 109 أجانب.
وبخصوص الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة وجرائم الابتزاز المعلوماتي، أشارت المديرية إلى أنها سجلت زيادة قدرها 6 بالمائة، بعدد قضايا ناهز 5969 قضية، في حين بلغ عدد المحتويات ذات الطبيعة الابتزازية المرصودة 4070 محتوى إجرامي.
وتابع المصدر ذاته أنه عدد الانتدابات الدولية الموجهة في هذه القضايا بلغ 842 انتدابا، مقارنة مع 752 خلال السنة المنصرمة، بينما بلغ عدد الموقوفين والمحالين على العدالة في هذا النوع من الجرائم 874 شخصا.
وتعرف ظاهرة الابتزاز الجنسي، وهو مصطلح جديد يصف المساومة على الإنترنت باستخدام الصور الخاصة، انتشارا كبيرا في السنوات الأخيرة سواء بالمغرب أو خارجه، ويدعي المبتز امتلاكه لفيديوهات أو صور حميمية ذات طبيعة جنسية يستخدمها لدفع الضحية إلى تقديم فدية أو خدمات حتى لا يكشف هذا المحتوى لأقاربه أو معارفه.
وقد اتخذت هذه الظاهرة أبعادا غير متناسبة ومأساوية مع انتشار الشبكات الاجتماعية التي تسهل تداول الصورة، والأسوأ عندما يكون الضحية مقيما أو مقيمة في مدينة صغيرة.
وأكد تقرير للنيابة العامة سنة 2019 بشأن تنفيذ السياسة الجنائية، أن انتشار هذه الظاهرة ناجم عن تحفظ الضحايا عن تقديم شكوى، خوفا من أن يصبحوا مادة دسمة للعموم؛ وهناك عاملان يساهمان في تفشي هذه الظاهرة، يتمثلان في حرص الأفراد، عموما، على الحفاظ على سمعتهم من جهة، والأدوات والآليات المستخدمة في هذه الممارسات والتي تشجع الأشخاص الخبثاء على التعاطي معها من جهة أخرى.
