وبلغ عدد القضايا والملفات المسجلة خلال العام الجاري، حسب ما كشفت عنه المديرية العامة للأمن الوطني في حصيلتها السنوية، 738 ألفا و748 قضية، أسفرت عن ضبط وتقديم 723 ألف و874 شخصا أمام مختلف النيابات العامة.
كما عرفت مؤشرات الإجرام العنيف بدورها تراجعا في مختلف الجرائم الخطيرة، وفق أرقام المديرية، مشيرة إلى أن جرائم القتل والضرب والجرح المفضي للموت انخفضت خلال سنة 2023 بنسبة 25 في المائة، والاعتداءات الجنسية بناقص 4 في المائة، كما تراجعت سرقة السيارات بحوالي 19 في المائة، والسرقات الموصوفة بتسعة في المائة، والسرقات بالعنف بستة في المائة.
وعزت مديرية الأمن هذه النتائج للمقاربة المندمجة التي اعتمدتها، بحيث واصلت خلال السنة الجارية تنفيذ بنود الاستراتيجية الأمنية لمكافحة الجريمة برسم الفترة ما بين 2022 و2026، والتي راهنت على تقوية بنيات مكافحة الجريمة وتطوير مختبرات الشرطة العلمية والتقنية وترسيخ البعد الحقوقي في الوظيفة الشرطية، خصوصا في إجراءات الحراسة النظرية وتدبير المراقبة في أماكن الإيداع، فضلا عن تعزيز التنسيق والتعاون مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في مختلف القضايا بالغة التعقيد.
وفي مقابل انخفاض مؤشرات الجريمة، شهدت سنة 2023 استمرار معدل الجزر، وهو نسبة استجلاء حقيقة الجرائم المرتبكة، في تسجيل مستويات قياسية للسنة السابعة على التوالي، إذ ناهز 95 في المائة في إجمالي القضايا المسجلة، وحوالي 92 في المائة في الجرائم العنيفة، وهي معدلات نوعية وقياسية، حسب المديرية العامة للأمن الوطني، ساهم فيها بشكل أساسي تطوير آليات البحث الجنائي، وتكريس الدور المحوري للشرطة العلمية والتقنية في الأبحاث المنجزة.
كما ساهم فيها التبليغ الفوري للضحايا والشهود عن الجرائم المرتبكة والتعاطي الجدي مع الوشايات الافتراضية والمحتويات المنشورة على وسائط التواصل، وهو ما ساهم بشكل كبير في التقليص من مؤشرات “جرائم الظل أو الجرائم غير المبلغ عنها”، ومكن بالمقابل من زجر المتورطين في ارتكابها.
