أكد المعهد البريطاني للتجارة الحرة على أهمية المقاربة الشاملة التي تعتمدها مبادرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى تعزيز ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي.
وأبرز المعهد، في تقرير قدمه مساء الاثنين بلندن، أهمية المبادرة الملكية التي تساهم في رفع التحديات التي تواجه منطقة الساحل، والتي ترتكز على التنمية والتعليم والاستدامة البيئية.
وأشار المركز البحثي إلى أن “هذه المبادرة لا تهدف فقط إلى إطلاق العنان لإمكانات المنطقة، بل أيضا إلى تعزيز دور المغرب كفاعل محوري في التنمية والتعاون في إفريقيا”.
ورأى المعهد أن المبادرة تعتبر عنصرا أساسيا ضمن استراتيجية انخراط المغرب في إفريقيا، والتي تؤكد على التعاون جنوب-جنوب والشراكات رابح/رابح.
وجاء في التقرير أن الهدف من المبادرة المغربية يتمحور حول إنعاش الاستثمارات التي تولد ثروة مستدامة ومشتركة، ومشاريع منظمة ومفيدة للطرفين، وتسمح بتمكين السكان وتعليمهم.
وأكد التقرير أن هذه المبادرة “تجسد رؤية المغرب لإفريقيا قوية ومؤثرة وتسعى إلى تحفيز النمو والتنمية على المستوى الإقليمي، والتصدي لتحديات مثل الإرهاب والنزعات الانفصالية”، مشددا على أنها تعكس جهود المغرب لإدماج بلدان إفريقية أخرى والتموقع كجسر بين أوروبا وإفريقيا.
وبالإضافة إلى ذلك، يضيف المعهد، فإن التزام المغرب يمتد إلى الجهود الإنسانية وجهود التنمية المستدامة عبر منطقة الساحل، بما في ذلك بناء المرافق الصحية والتعليمية، والاستثمارات الكبيرة في بلدان المنطقة والاستجابات الاستباقية لتغير المناخ.
ويقترح التقرير المقدم بمجلس اللوردات، سلسلة من التوصيات الرامية إلى تعزيز التجارة بين المغرب والمملكة المتحدة. ويشمل ذلك تعزيز الولوج إلى سلاسل التوريد ذات القيمة المضافة العالية وأقطاب التنمية القائمة في قطاعات البناء والطيران والسيارات المغربية، وتقليص الحواجز التقنية أمام التجارة، وتعزيز التماسك التنظيمي، وإنشاء نادي أعمال بريطاني-مغربي، وتخفيف قواعد التأشيرة للمسافرين من رجال الأعمال المغاربة.
